مجلس الوزراء يقر خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية العاجلة

أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي عقده اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، مع استيعاب ملاحظات الأعضاء لضمان استجابة حكومية فعّالة للتحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

وحسب وكالة "سبا" فقد شكل المجلس لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم محافظ البنك المركزي وعددًا من الوزراء، للإشراف على تنفيذ الخطة وتقييم مستوى الإنجاز، ومعالجة الصعوبات، وحشد الدعم والتمويل اللازم.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة فنية تتولى وضع آليات التنفيذ والمتابعة ورفع تقارير دورية للجنة الإشرافية.

ووجّه المجلس الجهات المعنية بوضع خطط زمنية ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات المطلوبة، مع ترتيب الأولويات حسب الاحتياجات الملحة.

كما ناقش الإجراءات اللازمة لتعزيز دور الحكومة، وإعادة ترتيب الأولويات للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتشابكة، بما في ذلك تحسين الإيرادات، مكافحة الفساد، والرقابة على أسعار السلع والخدمات.

وأكد المجلس التزامه بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تسببها الممارسات الممنهجة للحوثيين، والعمل على إزالة القيود أمام العمل الإنساني، مع التركيز على استعادة مؤسسات الدولة والتنمية الاقتصادية.