تقرير: شركات الملاحة والحوثيون هما الطرفان الاكثر ربحاً من أزمة البحر الأحمر

في تحليل حديث، أكد موقع مختص بالشحن البحري أن أزمة البحر الأحمر، التي تشنها جماعة الحوثي على سفن الشحن، أدت إلى تحقيق أرباح لكل من الشركات التجارية والحوثيين.

على مدار أكثر من عام، استمرت هذه الهجمات تحت مزاعم الدفاع عن غزة، مما أدى إلى تحول في طرق الشحن العالمية.

أشار التحليل إلى أن السفن بدأت تتجه نحو مسارات غير تقليدية لتجنب الهجمات، ومع بداية عام 2024، لوحظ تراجع كبير في حركة الشحن عبر منطقة البحر الأحمر.

وقد ساهم هذا التحول في زيادة الرسوم المفروضة على الشحن، مما حقق لشركات النقل أرباحاً غير متوقعة.

بحلول مايو، أظهرت النتائج المالية أن شركات مثل ميرسك ووان قد حققت أرباحاً ربع سنوية تفوق التوقعات.

وأوضح رئيس جمعية مالكي السفن في تايبيه أن استمرار الهجمات سيفرض على شركات النقل مراقبة السوق عن كثب.

في حين أن شركات الشحن استفادت من الاضطرابات، كانت الحكومة المصرية تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية بسبب انخفاض عائدات قناة السويس.

ومع استمرار الهجمات، أصبحت منطقة مضيق باب المندب تحت سيطرة الحوثيين، الذين حققوا نحو 2 مليار دولار من هذه الأنشطة، مما يشير إلى تحول هذا المضيق إلى إقطاعية لهم.

تفيد التقارير أن بعض شركات النقل قد تكون دفعت للحوثيين مقابل السماح لسفنها بالعبور دون مضايقات، مما أضاف تعقيدات جديدة إلى الأزمة المستمرة في المنطقة.