مليشيا الحوثي تلغي حكم قضائي بإعدام أحد عناصرها مدان بجريمة قتل

أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، قرار بإسقاط عقوبة الإعدام بحق أحد عناصرها أدين بجريمة قتل في العاصمة المختطفة صنعاء.

واظهرت وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي مهدي المشاط، العفو عن إبراهيم حسين حسن مطير المحكوم عليه بالإعدام حدا لقتله الشاب طارق بازل العنسي من أبناء محافظة ذمار.

ووفقا للوثيقة، فإن قرار العفو شمل إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي أيدتها محكمة الاستئناف وأقرتها المحكمة العليا، والاكتفاء بفترة السجن التي قضاها الجاني، إلى جانب دفع دية لأولياء الدم من الخزينة العامة للدولة.

واثار القرار الحوثي سخط قبيلة عنس بمحافظة ذمار التي ينتمي إليها المجني عليه، واصدرت أمس الثلاثاء، بيانًا يستنكرون فيه قرار العفو الخاص الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، والذي قضى بالإفراج عن المحكوم عليه إبراهيم حسين أحمد مطير، المتهم بقتل المجني عليه طارق بازل الخلقي عمدًا وعدوانًا.

وأعرب أبناء قبيلة عنس في بيانهم – نشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي- عن رفضهم القاطع للقرار باعتباره” تجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء والقوانين النافذة، ويمثل سابقة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، خاصة أن القضية قد استوفت كافة مراحل التقاضي”.

وأكد البيان أن العفو عن القاتل بدون أي مسوغ قانوني أو مبرر يُعد انتهاكًا لحقوق أولياء الدم وخرقًا لقرارات القضاء.

وجدد أبناء القبيلة تمسكم بالحكم النهائي للقضاء، والذي ينص على” تنفيذ حكم القصاص بحق الجاني”. محذرين من تداعيات القرار الذي قد يؤدي إلى إثارة الفتن والفوضى وزعزعة الأمن في محافظة ذمار.

وكانت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي أقدمت في اكتوبر 2018م على قتل الشاب “طارق بازل العنسي”, في شارع حده بالعاصمة المختطفة صنعـاء.

وذكرت مصادر مطلعة حينها أن الشاب العنسي كان متواجدا في سوبر ماركت لشراء قارورة ماء عندما طلبت منه عناصر المليشيات تسليم هاتفه بطريقة استفزازية وعند رفضه باشروه بإطلاق النار واردوه قتيلا على الفور.