مجلس القيادة الرئاسي يدعو لدعم دولي عاجل لتمويل خطة الإنقاذ الإقتصادي

دعا مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، لدعم دولي عاجل للحكومة اليمنية، للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة اليمنية لأدنى مستوى لها على الإطلاق.

جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث التطورات المحلية على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية والتنموية، والخدمية والمعيشية، والانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وأضافت أن المجلس استمع من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ الاصلاحات الشاملة، وقرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.

وثمن المجلس نتائج اجتماعه الاخير بسفراء السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات وفرنسا وبريطانيا، الذي جدد التأكيد على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والحلفاء الدوليين الرئيسيين، وتعزيز الأهداف المشتركة، لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأشاد المجلس بموقف المجتمع الدولي الموحد ازاء القضية اليمنية والتزامه الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والتنمية، والاستقرار، والسلام.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي تطلعه الى دعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمة ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي، واستراتيجية المجلس للتعاطي مع التحديات المتشابكة الناجمة عن استمرار التصعيد الارهابي لجماعة الحوثي وتداعياته الكارثية على الاوضاع الانسانية والخدمية والمعيشية.

وشدد المجلس على اولوية تحسين الخدمات والموارد العامة، والمضي قدما في جهود الاصلاحات، بما في ذلك تفعيل آليات النزاهة، ومكافحة الفساد وفقا لمعاييرها المنسقة مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.