أفاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى مؤخراً مناقشات بنّاءة مع أصحاب المصلحة اليمنيين والدوليين في مواقع متعددة، حملت رسالة مفادها أن الوصول إلى حل سلمي للنزاع في اليمن ممكن.
وقال المبعوث غروندبرغ، في إحاطته أمام مجلس الامن الدولي اليوم الأربعاء، أن جميع اللقاءات التي أجراها مؤخراً حملت رسالة واحدة مفادها أن الوصول إلى حل سلمي للنزاع في اليمن ممكن، وأن استمرار الوحدة والدعم الدوليين نحو هذا الهدف أمر ضروري.
وخلال الإحاطة كشف المبعوث الأممي عن ابرز بنود خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.
و أكد هانس ان وضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة، سوف تتضمن التزام الأطراف تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وستنشئ خريطة الطريق أيضاً آليات للتنفيذ، وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
و دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف اليمنية للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خارطة الطريق، والدخول بعملية سياسية شاملة، بهدف إحلال السلام في اليمن.
وقال المبعوث الأممي إن اليمن أمام خيارين: إما الاستمرار في المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم، أو التعاون لحل القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة.
وأضاف “أعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذا ما يزال ممكنًا، ومع ذلك، فإن العمل والحل الوسط والتركيز الصادق على اليمن أمر حتمي إذا كانوا يرغبون في تخفيف معاناة اليمنيين واستعادة الأمل في مستقبل سلمي”.
وأشار إلى أن “أعمال العنف الأخيرة في تعز، بما في ذلك الغارة الجوية القاتلة التي شنتها طائرة بدون طيار على سوق في مقبنة، تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين”.
وأوضح أن “مثل هذه الحوادث تؤكد الحاجة الملحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”، داعيًا الأطراف اليمنية للانخراط بجدية مع جهود تنفيذ خارطة الطريق.
وتابع: “الفضاء المدني يستمر في الانكماش”، لافتًا إلى حملة الاختطافات الأخيرة من قبل الحوثيين التي طالت أفرادًا من المنظمات الدولية والوطنية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن ثلاثة معتقلين، بينما العشرات، بمن فيهم عضو في مكتبه، ما يزالون محتجزين تعسفيًا، وقال: “ما يزال البعض محرومين حتى من الفعل الإنساني الأساسي لمكالمة هاتفية مع أسرهم”.
وأكد أن هذه الاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، مما يتسبب في معاناة عميقة لعائلاتهم التي تركت للتعامل مع عدم اليقين والخوف على سلامة أحبائهم، داعيًا إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
وشدد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالنزاع، مشيرًا إلى أن البعض منهم في الأسر منذ 10 سنوات، على الرغم من الجهود المستمرة والاجتماعات العديدة من خلال مكتبي مع لجان السجناء في مختلف الأطراف.
وقال: “على الجميع احترام التزاماتهم بموجب اتفاق ستوكهولم ومواصلة العمل مع مكتبي بحسن نية وتقديم هذا الملف الإنساني الهام، ويجب أن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه للجميع”.
وفي إحاطته، تحدث “هانس غروندبرغ” عما وصفها بـ”المصالح الحزبية”، قائلاً: من المقلق أن المصالح الحزبية تتسبب بشكل متزايد في تهديد المجتمع المدني، وتضييق الفضاء المدني، واستهداف المشاركين في الاجتماعات.
ولفت إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على تقييد عملهم وترهيبهم، بل يُعد أيضًا انتهاكًا لحقوقهم، مما يُضعف الأسس الضرورية لعملية شاملة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news