أكد تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن استمرار تدهور الأراضي في اليمن قد يكلف البلاد خسائر تصل إلى 90 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي التراكمي بحلول عام 2040. كما حذر التقرير من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بأكثر من 2.6 مليون شخص مع نهاية العقد القادم.
التقرير، الذي أُطلق يوم الأربعاء خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر (UNCCD) في الرياض، حمل عنوان "تأثير تدهور الأراضي على التنمية البشرية في اليمن". وأبرز التقرير أن التدهور الحالي للأراضي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وأوضح التقرير أنه في حال انتهاء الصراع وتحسين الحوكمة واتخاذ تدابير تنموية مستهدفة، يمكن لليمن استعادة مستويات التنمية البشرية التي كان عليها قبل اندلاع الصراع خلال عقد من الزمن. وأضاف التقرير أن هذا السيناريو قد يسهم في انتشال 33 مليون شخص من الفقر، وتقليص عدد الذين يعانون من نقص التغذية بنحو 16 مليون شخص، فضلاً عن تحقيق إنتاج اقتصادي تراكمي إضافي يتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2060.
زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أكدت في تعليقها على التقرير أن تغير المناخ وتدهور الأراضي والأمن الغذائي والسلام كلها قضايا مترابطة. وقالت: "في حال لم يتم التدخل الفوري، فإن تدهور الأراضي الذي تفاقم بسبب الصراع سيؤدي إلى تدهور الزراعة وسبل العيش، مما يفاقم مشكلة الجوع ويعرقل جهود التعافي".
كما أشار التقرير إلى أن اليمن يعاني بالفعل من أحد أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال، ويعد من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ. هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات جماعية محلية ودولية لوقف تدهور الأراضي، واستعادة القدرات الزراعية، وتحسين أوجه التنمية البشرية.
التقرير هو نتاج تعاون مشترك بين معهد "فريدريك إس باردي" للدراسات المستقبلية الدولية وكلية "جوزيف كوربل" للدراسات الدولية بجامعة دنفر، وبتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news