انهيار نظام الأسد في سوريا وما رافقه من "تحرير" للمعتقلين في عدة سجون، أطلق المخاوف في تونس من مغبة عودة عشرات المواطنين الذين قاتلوا بصفوف التنظيمات المتشددة في سوريا خلال الأعوام الأخيرة، ووقعوا في قبضة نظام بشار الأسد أو علقوا في المدن والمحافظات التي كانت تخضع لسيطرة قوى المعارضة بمختلف تشكيلاتها.
الباحث في معهد واشنطن، مؤلف كتاب "المقاتلون الأجانب التونسيون في العراق وسوريا"، هارون زيان، قدّر عام 2018 عدد التونسيين الملتحقين بصفوف التنظيمات المتشددة في مناطق النزاع السورية بـ 2900 شخص.
أما التقديرات الرسمية في تونس، فتشير إلى التحاق نحو ألف شخص، توجد أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية التونسية، ببؤر القتال في سوريا منذ عام 2012.
ويزيد تضارب الأرقام المتعلقة بالعدد الحقيقي للتونسيين الذين قاتلوا في سوريا، هواجس عدة أوساط في تونس بشأن احتمالات عودتهم، وذلك من خلال تسللهم عبر الحدود البرية من بلدان مجاورة، أو بهويات مزورة عبر المعابر الرسمية .
"من يعود مسلحا سيواجَه بسلاح الدولة"
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (منظمة غير حكومية)، أصدر بيانا حذر فيه من "العودة الكثيفة لآلاف الأشخاص الذين تم تسفيرهم إلى سوريا بمساعدة الإسلاميين المتطرفين التونسيين".
وأضاف: "الآن، وقد تم إطلاق سراحهم من السجون السورية، يدعو المرصد السلطات التونسية إلى توخي الحذر الشديد من عودتهم إلى البلاد ورسم الخطط الحكيمة للتعاطي معهم، ليس فقط لما يمثلونه من خطر تطرف عنيف على مدنية الدولة التونسية، بل أيضا لما يمكن أن يكونوا مكلفين به من قبل أطراف استعمارية متسلطة".
موقف المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، تسنده مواقف عدد من المختصين في شؤون الجماعات الدينية المتشددة، حيث أكد الخبير العسكري، الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (هيئة حكومية)، العميد مختار بن نصر، في تصريح للحرة، أن عودة المقاتلين المتشددين بعد الأحداث الأخيرة في سوريا "يشكل تهديدا خطيرا ليس على تونس فحسب، بل على المنطقة المغاربية ككل".
وأشار إلى أن "الأعداد المحتملة للمقاتلين التونسيين بالآلاف، بالنظر إلى وجود أسر كاملة لهؤلاء المقاتلين عالقة في سوريا، وقد توسعت خلال الأعوام الأخيرة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
