قدم ستيفن ميلر، نائب رئيس أركان البيت الأبيض القادم ومستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأحد، تفاصيل جديدة عن خطة الإدارة لما سمّاه "أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي".
وتعهد الرئيس المنتخب ترامب بقمع الهجرة وبدء عمليات الترحيل الجماعي في اليوم الأول من رئاسته، على الرغم من أنه سيكون من الصعب تحقيق العملية من دون إصلاحات هيكلية كبيرة.
وقال ميلر على "فوكس نيوز" إنه أولا تحدث مع زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ جون ثون، والسيناتور ليندسي غراهام حول قدرتهم على الحصول على حزمة تمويل كاملة للحدود، وهي أهم استثمار لمجلس الأمن في التاريخ الأميركي وإيصاله لمكتب الرئيس في يناير أو أوائل فبراير".
وقال ميلر إن ذلك يعني "زيادة كبيرة" في ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الذين يعملون في عملية الترحيل و"زيادة تاريخية في ضباط الحدود"، مع حصول جميعهم على زيادة في الأجور.
وأضاف ميلر أنه سيكون هناك "تمويل كامل للعمليات الجوية والبحرية، وتمويل كامل لجميع الحواجز والتكنولوجيا التي تحتاجها العملية لضمان عدم وجود تدفق آخر إلى هذا البلد".
وقال مساعدو ترامب، في وقت سابق، إن الرئيس المنتخب سيعطي الأولوية لترحيل المجرمين الخطرين وهو ما تفعله الحكومة الفيدرالية بالفعل.
ووجدت مراجعة "أكسيوس" AXIOS لأحدث سجلات محكمة الهجرة أن أقل من 0.5% من أكثر من مليون حالة انتهت في آخر مرة بأوامر ترحيل لجرائم مزعومة.
وبعد أن يوقع ترامب على الأوامر التنفيذية "لإغلاق الحدود" وبدء عمليات الترحيل، سينتقل أعضاء مجلس الشيوخ "على الفور" في نفس الإطار الزمني "إلى حزمة الإصلاح الضريبي الشاملة"، كما قال ميلر.
وأضاف: "ولن يقتصر الأمر على تخفيضات ضريبية فحسب، بل ستشمل إصلاحات مالية أخرى.. إصلاحات في مجال الطاقة، وربما إصلاحات حدودية إضافية. لكن النقطة المهمة للغاية في كل هذا هي أنه مع الحجم الحالي الضئيل للأغلبية في مجلس النواب، لا يوجد اقتراح لتمرير الضرائب في فبراير. سيستغرق ذلك بعض الوقت".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news