أسباب انهيار الاقتصاد اليمني: خمس عوامل رئيسية تكشف حجم الأزمة

شمسان بوست / خاص:

كشف الصحفي الاقتصادي وفيق صالح عن أبرز الأسباب التي أدت إلى الانهيار الحاد في الاقتصاد اليمني وتدهور العملة المحلية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية هي نتيجة حتمية لتراكمات ممتدة على مدى السنوات العشر الماضية.

وأوضح وفيق، في حديثه مع صحيفة العربي الجديد، أن الاقتصاد اليمني تعرض لاختلالات كبيرة وأزمات عميقة نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

1. تعطل الموارد وتوقف الصادرات النفطية والغازية: هذا العامل أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الوطنية.

2. تجزئة المؤسسات الإيرادية والمالية: حيث عمدت مليشيا الحوثي إلى تقسيم الموارد والتحكم بها بشكل غير متوازن.

3. تشتت الموارد المحلية: غياب استراتيجية واضحة لتجميع وتوجيه الموارد أدى إلى ضعف كبير في الإدارة المالية.

4. غياب الخطط الحكومية الرشيدة: افتقار الحكومة للإصلاحات والسياسات المالية الفعالة، بالإضافة إلى عدم إعداد الموازنة السنوية، فاقم الوضع.

5. زيادة النفقات المالية: ارتفاع مدفوعات النقد الأجنبي، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات، مع شح مصادر الإيرادات، جعل الأزمة أكثر تعقيدًا.

وأشار وفيق إلى أن هذه العوامل انعكست بشكل مباشر على المواطن اليمني، حيث تفاقمت مظاهر الاختلال في مؤسسات الدولة، وازداد العجز في المالية العامة، مما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي بشكل غير مسبوق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العملة المحلية انهيارًا كبيرًا، مع عجز واضح للحكومة الشرعية عن تلبية التزاماتها الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، مما يضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين.

الأزمة الاقتصادية الراهنة تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الشرعية، وتتطلب جهودًا عاجلة لإعادة هيكلة السياسات المالية والاقتصادية لإنقاذ البلاد من هذه الدوامة المستمرة.