أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن اليمن يواجه تحديات بيئية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث يفقد سنويًا ما بين 3-5% من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب عدة عوامل أبرزها التغيرات المناخية، الرعي الجائر، إزالة الغابات، سوء إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى النزاع المسلح المستمر في بعض المناطق.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الخاصة لمواءمة الاستراتيجيات الوطنية لليمن ودعم المانحين، والتي نظمتها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر (COP16)، الذي يُعقد في العاصمة الرياض.
وأشار الوزير الشرجبي إلى أن التصحر يعتبر من أكبر الأزمات البيئية التي تواجه اليمن، حيث يعوق التنمية المستدامة ويزيد من مخاطر تهديدات الأمن الغذائي. وأضاف أن مواجهة التصحر تتطلب تحديد الأولويات الوطنية، والعمل بتكامل مع سياسات التنمية الوطنية، فضلاً عن إشراك المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في عملية التنفيذ، لضمان النتائج الفعالة. كما أشار إلى أهمية رسم خرائط الأراضي المتدهورة، وتخصيص الموارد اللازمة لعمليات التشجير وإعادة التأهيل لزيادة الغطاء النباتي.
وفي ذات السياق، شدد وزير المياه والبيئة على الدور المحوري للمانحين في تلبية احتياجات اليمن التنموية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد نتيجة للأوضاع الراهنة.
وطالب الوزير الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة بالعمل المشترك مع الحكومة اليمنية لمواجهة تحديات التصحر، لما لذلك من تأثير بالغ على مستقبل الأجيال القادمة في اليمن.
كما تناولت الجلسة العوامل المناخية والبشرية المساهمة في تفاقم ظاهرة الجفاف، وناقشت سبل تعزيز التعاون بين المانحين والحكومة اليمنية لوضع استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة التصحر.
وتم التركيز على آثار الجفاف وضرورة تطوير البنية التحتية، مع تحديد الأولويات والإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الأزمات البيئية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news