عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية في المعلا، بالعاصمة عدن، اليوم، ثاني جلساتها للنظر في قضية فساد مصافي عدن، تحت رئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد وحضور القاضي باسم عبدالغني وكيل نيابة الأموال العامة.
وشهدت الجلسة إصدار عدد من القرارات المهمة والتي كان أبرزها، تكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين المطلوبين على ذمة القضية عبر الإنتربول الدولي، لكونهم فارين من وجه العدالة، ومخاطبة رئاسة الوزراء توفير دفعة أولية من النفط الخام بشكل عاجل.
كما اقرت المحكمة منح إدارة شركة مصافي عدن مهلة شهر لتشغيل المصفاة، وأكدت المحكمة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تعيق تنفيذ هذا القرار، بالإضافة الى تأجيل النظر في القضية إلى جلسة جديدة تُعقد يوم 17 ديسمبر 2024، مع التشديد على حضور المتهمين المتواجدين خارج البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news