وصفت بصفقة فساد حكومية .. هيئة المواصفات بعدن تستأجر مبنى «عظم »بـ14 مليون ريال شهريًا
اعتبر قيام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة باستئجار مبنى قيد الانشاء بفساد حكومي مهول ينخر جسد خزانة الدولة، في ظل صمت مطبق من كافة الجهات المختصة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وهيئات مكافحة الفساد
.
وأشارت المصادر بأن رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أبرم مؤخرا عقد إيجار لاستئجار مبنى جديد للهيئة عبارة عن عمارة عظم بإيجار شهري يصل إلى "7" آلاف دولار أي ما يعادل "14" مليون ريال يمني بينما المبنى القديم للهيئة تم استئجاره ب"3" آلاف دولار والمبنى الحديث ضيق وغير واسع، حيث يوجد في كل دور شقة بخمس غرف، ناهيك عن تكاليف نقل المختبر والأجهزة الأخرى .
وبحسب مصادر إعلامية بأن رئيس هيئة المواصفات رفض كل المقترحات بالبقاء في المبنى السابق للهيئة الذي يعتبر بحسب المصادر أفضل من العمارة العظيم الذي تم استئجارها بطريقة مخالفة ، كما رفض تخصيص المبلغ لبناء الأرضية التي منحها محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس لبناء مبنى خاص للهيئة .
ونوهت المصادر بأن النواب ورؤساء بعض الإدارات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس سبق ووجهوا رسالة لرئيس الهيئة بأنهم لن ينتقلوا لأي مبنى آخر إلا بتوفير مبنى جاهز غير أنهم فوجئوا بعد أسبوع من تسليم الرسالة بموضوع إبرام عقد إيجار مبنى للهيئة عبارة عن عمارة عظم وبمبلغ خيالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news