محاكمة عسكرية لقائد (جهاز الأمن والمخابرات) وخمسة آخرين في مأرب..والسبب الخيانة العظمى

في تطور قضائي هام، بدأت محكمة عسكرية في محافظة مأرب اليمنية، أوضحت مصادر مطلعة، أن القضاء العسكري في محافظة مارب، بدأ مؤخراً، محاكمة ستة من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادي مهم في ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات"، كلفته الجماعة بإدارة الملف الأمني والعسكري في محافظات شرق البلاد.

وقالت المصادر إن المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة الابتدائية عقدت الأحد الماضي، أولى جلساتها العلنية في القضية والتي يحاكم فيها القيادي الحوثي "محمد غالب احمد دعه"، المكلف بإدارة الملف الأمني والعسكري للمحافظات المحررة (مارب - شبوة - حضرموت - المهرة )، وخمسة متهمين آخرين.

ويعد "دعه" واحداً من أبرز القيادات الحوثية التي تولت مهمة تنفيذ عمليات الاغتيال واستهداف قيادات الجيش والمقاومة وإقلاق السكينة في المحافظات المذكورة، تحت إدارة القيادي في الميلشيا قاسم الحمران، والأخير مسؤول ملف الجنوب في قيادة المليشيا.

وألقي القبض على "دعه" أثناء عودته من سلطنة عمان، بعد لقاء جمعه بمتحدث الميليشيا عبدالسلام صلاح فليته "محمد عبدالسلام"، أواخر العام 2022.

وكان "دعه" بحسب المصادر، واحداً ممن أدار ملف محاكمة أبناء الحديدة التسعة، بتهمة التعاون مع "العدوان" في اغتيال رئيس مجلس حكم الحوثيين صالح الصماد، في الحديدة، عام 2018، وهي المحاكمة التي انتهت بإعدام المتهمين في ميدان عام بصنعاء 18 سبتمبر 2021.

وعمل "دعه" في هذه القضية حينها بإشراف مباشر من القيادي يوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات الميليشيا، ومدير مكافحة الإرهاب الحوثية، عبدالله العياني "أبو زيد"، فيما أشرف على إجراءات المحاكمة عضو مجلس القضاء التابع للميليشيا عبدالوهاب المحبشي، وفقاً للمصادر.

وعقدت جلسة محاكمة "دعة" ومن معه، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، وبحضور ممثل هيئة الادعاء العام العسكري القاضي صلاح طاهر القميري رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وممثل وزارة الدفاع.

وكان في قفص الاتهام، المتهم الأول الرئيسي في القضية محمد غالب دعه، والمتهم الثاني علي هاشم الحملي، والمتهم الثالث عابد عزيز دعه، فيما حوكم بقية المتهمين غيابياً كفارين من وجه العدالة، وكانت النيابة قد أصدرت بحقهم أوامر قبض قهرية والتعميم عليهم لدى عموم مأموري الضبط القضائي.

وجاء في قرار الاتهام الذي تمت تلاوته من قبل رئيس النيابة، إسناد التهم المنسوبة إلى المتهمين بالاشتراك "بالاتفاق الجنائي في إعانة العدو مليشيات الحوثي الإرهابية في جرائم الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري وسلطاته الدستورية، والدخول متنكرين بجوازات سفر وبطائق شخصية مزورة والعبور بها في النقاط العسكرية والمنافذ البرية بين سلطنه عمان والجمهورية اليمنية بحال كونهم أعداء حربيين".

كما أسندت النيابة إليهم "جريمة الاشتراك في اغتيال القيادي في المقاومة سعيد بن هيان واثنين من مرافقيه، والشروع في قتل آخر، وكذا إسناد واقعة التزوير لمحررات رسمية، جوازات سفر، وبطائق شخصية تم استخراجها من مصلحة الهجرة والجوازات ومصلحة الأحوال المدنية الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية في صنعاء بقصد التمويه والتجسس لمصلحة العدو".

وطالبت النيابة من المحكمة عقب تلاوة قرار الاتهام "الحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً وهي الإعدام قصاصاً وتعزيراً".

وطلب المتهمون تأجيل الرد على الاتهامات وتعيين محامي، لتقرر المحكمة رفع الجلسة وتأجيل مواجهة المتهمين بقائمة أدلة الإثبات إلى حين حضور محاميهم في الجلسة القادمة، والنشر عن المتهمين الفارين في إحدى الصحف الرسمية في ثلاثة أعداد متتالية.