ما تأثير قرار تصنيف نيوزيلندا الحوثي منظمة إرهابية على المليشيات؟

في ظل استمرار جرائمها ضد اليمنيين وخطوط الملاحة الدولية، اتسعت دائرة الحظر الدولي لتطوق مليشيات الحوثي، وتضرب منابع تمويلها.

دائرة انضمت إليها نيوزيلندا مؤخرًا بتصنيف الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية، في قرار، يزيد من العزلة الدائمة للمليشيات، ويضيق الخناق على الجهات والشركات التي تنشط في تهريب الأسلحة إليها.

وقالت الجريدة الرسمية في نيوزيلندا، إنه "بموجب المادة الـ22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة حزب الله والحوثي كيانين إرهابيين في نيوزيلندا"، مشيرة إلى أن «أن أي شخص يتعامل مع هذين الكيانين المدرجين أو يوفر لهما الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين الـ9 والـ10 من قانون مكافحة الإرهاب».

وبموجب القرار، فإن مليشيات الحوثي باتت محظورة في نيوزيلندا، إضافة إلى أنه سيتم فرض عقوبات على كل من يشارك في تمويل أو مساعدة الانقلابيين.

فما تأثير القرار؟

يرى المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، عبدالستار الشميري، أن تصنيف بعض الدول الحوثي منظمة إرهابية من الدرجة الأولى، سيؤثر على طبيعة التعامل السياسي الدولي مع المليشيات، مما يجعلها معزولة سياسياً.

وأوضح المحلل السياسي اليمني في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن التصنيف «سيؤدي لانعكاسات اقتصادية لدى المليشيات، خاصة في تدفقات الأموال التي تمولها عبر شركات وقيادات وشخصيات حوثية أو الشركات والجهات المتعاملة معها»، مثل شركات وكيانات وسفن توريد الأسلحة والدعم اللوجستي، والمصارف التجارية والشبكات المالية.

وبحسب المحلل السياسي، فإن الحكومة اليمنية ستكون قادرة على توحيد منفذ الدعم الدولي الإنساني عبر إحدى وزاراتها المعنية، لكي تبقى الموارد الإنسانية عبر منفذ واحد حكومي، بعد أن أصبحت المليشيات جماعة إرهابية.

ويؤكد الشميري أن قرارات التصنيف «ستساهم في تغيير وجهات النظر حول مليشيات الحوثي في مراكز صناعة الأفكار، وصناعة القرار، في الدول الغربية».

كما لدى التصنيف، أبعاد أخرى كثيرة سوف تنعكس على المليشيات، وتعزز موقف الحكومة اليمنية، بحسب عبدالستار،.

فهل يمنع التصنيف تصعيد الحوثي؟

ويقول المحلل السياسي، إن «هذا التصنيف لا يكفي لضرب الحوثي ومنعه من التصعيد؛ إذ يحتاج للعديد من العوامل؛ أبرزها أعمال وإجراءات قانونية ودولية، وضغط دولي دبلوماسي، والضغط العسكري، والذي يعد من أهم العوامل في إيقاف جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق الدولة اليمنية واليمنيين وممر الملاحة الدولي».

ورحبت الحكومة اليمنية بقرار حكومة نيوزيلندا بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن "هذا التصنيف يعد خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم هذه المليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".

وأضاف الإرياني، أن "مليشيات الحوثي لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران".

ودعا الإرياني الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى "اتخاذ خطوات مماثلة عبر الشروع في تصنيف الحوثي منظمة إرهابية عالمية".

خطوات سابقة

ومطلع العام الجاري، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، في خطوات استهدفت إضعاف الموقف السياسي للمليشيات وإرباك علاقاتها بالشخصيات والكيانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، خصوصاً ذات التعاملات الخارجية.

وفي مايو/أيار الماضي، صنفت الحكومة الأسترالية، مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، بموجب القانون الجنائي الأسترالي لعام 1995، وفرض عقوبات لكل من يشارك أو يدعم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتنامت خطورة «الحوثي» المدعومة من إيران بالمال والسلاح مؤخرا عقب هجمات شنتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.

وتعتقد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية يعد انتصاراً سياسياً ومعنوياً لها، ويعزز موقفها على الصعيد الدولي، ويمنحها موقفا أقوى على طاولة المفاوضات، ويشجع بقية الدول لحظر نشاط الجماعة الانقلابية وإدراجها على لوائح الإرهاب.