تنافس وحراك سياسي في الملف النفطي .. ماذا يحدث؟

منذ ايام أصدر رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، توجه للنائب العام بإحالة المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، للتحقيق، وذلك لعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية، حسب ما نقلة وكالة سبأ الرسمية.

في 20 نوفمبر الجاري تصدر شركة "جنة هنت" النفطية تعميم للموظفين في قطاع 5 النفطي بمحافظة شبوة، عن عودتها كمشغل للقطاع خلفا لشركة "بترومسسلة" التي قالت إنها قدمت استقالتها منذ 1 نوفمبر الجاري، وفي نفس اليوم نشرت شركة الاستثمارات النفطية تعميم تؤكد فيه نقل التشغيل إلى شركة "جنة هنت" بدأ من 1 يناير 2025م، حسب اتفاق قالت إنه تم في اجتماع لها مع الشركاء عقد بتاريخ 18 نوفمبر.

لم ينتهي الأمر عند ذلك حيث سارعت شركة بترومسسلة لتصدر تعميم إلى موظفيها بتاريخ 22 نوفمبر الجاري 2024م - بعد يومين من التعميم للشركة المنافسة - لتؤكد استمرارها كمشغل لقطاع 5 النفطي في محافظة شبوة، وان الوضع كما هو، وعبرت عن أسفها لما قام به بعض الأطراف بإرسال تعميم كتابي عن تغيير المشغل، وكذا استخدام الإيميل بطريقة غير مهنية للتواصل مع موظفيها دون الرجوع إليها.

وإذا ما نظرنا إلى توجيهات رئيس الوزراء، بشأن إحالة مدير شركة الاستثمارات النفطية للتحقيق، وبيانات التنافس بين الشركات المشغلة للقطاعات النفطية "بترومسسلة" "وجنة هنت" حول قطاع 5 النفطي ما بين تغيير المشغل والنفي، لربما وجدنا مؤشرات على الترابط بين الإحالة للتحقيق والتنافس حول تشغيل القطاع النفطي ولصالح من يؤول.

هذا الترابط ليس الوحيد ولكن هناك تحركات سياسية خارجية ولقاءات وزيارات محلية مع السفراء لربما يكون لها ارتباط، ونذكر منها زيارة السفير الكوري الجنوبي إلى محافظة حضرموت اليوم السبت 23 نوفمبر، وأيضاً لقاءات الرئيس الزبيدي في الرياض مع سفراء أمريكا وفرنسا والصين، وزيارات ولقاءات سابقة، تندرج ضمن التحركات السياسية، في مؤشر على مساعي سياسية تجري بشأن الملف النفطي في إطار عملية التسوية السياسية للأزمة اليمنية المتجمدة، والتي من بين عوامل هذا التجميد الملف النفطي المتوقف نتيجة هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وهو حراك يضاف إلى تحركات مماثلة، ولكن لا يعلق عليها آمال كبيرة سيما مع إستمرار تصعيد الصراع في الشرق الأوسط توسعه والذي يقلص من الإهتمام الدولي بالأزمة اليمنية.