حكومة صنعاء.. خط مجاني لتقديم الاستشارات والمساعدات القانونية للفئات الضعيفة

قبل أيام قليلة وفي خطوة جديدة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة في المجتمع، دشن وزير العدل وحقوق الإنسان في صنعاء، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، خدمة الخط المجاني لاستقبال الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية للفئات الضعيفة، بما يشمل النساء والأطفال والأحداث والمعسرات.

وأوضح القاضي مجاهد في تصريح للصحافة حينها، أن هذه الخدمة تأتي امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتفعيل الخط الساخن، حيث ستتيح للجمهور تقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأداء الأمناء الشرعيين، الموثقين، وموظفي المحاكم. كما ستركز الخدمة على تقديم الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجاً من خلال الإرشاد المباشر، الاستشارات المتخصصة، والمتابعة لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم القانونية.

وأشار وزير العدل إلى أن الخدمة تأتي ضمن خطة الوزارة التنفيذية لقطاع الأمن والعدل للعام 1444هـ/2022م، وتهدف إلى توسيع نطاق المساندة القانونية لتشمل كافة الفئات الضعيفة. تشمل الخدمة آلية تواصل مباشرة مع مختصين في الإرشاد القانوني والاجتماعي، ما يتيح للمستفيدين تبادل النقاش والحوار حول القضايا المطروحة وتلقي الإرشادات المناسبة لإجراءاتهم القانونية.

الخدمة المجانية تركز على تقديم الدعم غير المباشر أيضًا، من خلال متابعة الشكاوى والبلاغات الموجهة إلى المؤسسات القضائية والجهات ذات الصلة، بما يضمن معالجة المشكلات بسرعة وشفافية. كما شدد وزير العدل على أهمية التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفعيل دور التوجيه الاجتماعي، لا سيما في قضايا الأحداث، مع رفع تقارير دورية لمتابعة أداء الخط الساخن وحركة الاتصالات.

وحسب مراقبين فإن هذه المبادرة تؤكد التزام حكومة صنعاء بتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى حقوقها، حيث تشكل خطوة هامة لتحسين العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، وتوفير بيئة قانونية عادلة تخدم الجميع دون تمييز، لكن يبقى المواطن اليمني بانتظار تصحيح شامل لوضع القضاء المزري الذي لا يزال يحمل إرث فساد حقبة النظام السابق.