واشنطن تستخدم “الفيتو” ضد مشروع قرار لوقف لإطلاق النار في غزة و“حماس” تعتبره “موقفًا عدائيًا”

بعثة الولايات المتحدة في مجلس الأمن (الأناضول)

بران برس:

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو (سلطة النقض) مجددًا، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى، وهو ما رفضته حركة حماس، واعتبرته “موقفًا عدائيًا يلغي إرادة المجتمع الدولي ويعطي الغطاء لاستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي”.

ووفقًا لوكالة الأناضول التركية (رسمية)، فقد حصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة الدائمة العضوية بالمجلس الفيتو.

وكان مشروع القرار يؤكد المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.

ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.

وشدد على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما زالت العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ودعا جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، مع الاحترام الكامل لمبادئ العمل الإنساني القائمة على التحلي بالإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وإلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.

ومن جانبها، أدانت حركة حماس، في بيان نشرته وكالة الأناضول، “بأشد العبارات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإنقاذ شعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، بغطاء أمريكي، على مدار شهور الحرب، وخاصة في الشمال”.

وقالت إن “الفيتو الأمريكي يثبت مجددا أن واشنطن شريك مباشر في العدوان على شعبنا وقتل الأطفال والنساء وتدمير الحياة المدنية بالقطاع، وأنها مسؤولة بشكل مباشر عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماما”.

وطالبت “حماس”، الولايات المتحدة بـ"الكف عن هذه السياسة العدائية الخرقاء إن كانت حقا تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سمعنا من الإدارة المنتخبة".

كما طالبت “المجتمع الدولي بوضع حد لهذا التغول الأمريكي على الإرادة الدولية، والذي لم ينجز إلا الحروب والموت والدمار والفوضى في المنطقة وخارجها”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي الخروج بموقف موحَّد تجاه ما يجري في قطاع غزّة إلا أنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي، وأيضًا من جانب روسيا والصين، ولم يسمح الأمريكيون سوى بتمرير قرارات قليلة عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.

مجلس الأمن

الفيتو الأمريكي

الإبادة الجماعية

غزة