تقرير عبري: شركات السلاح الإسرائيلية المساهمة في إمدادات الجيش مهددة بخسائر كبيرة

يمن إيكو|ترجمة:

قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، إن العشرات من شركات ومصانع السلاح الإسرائيلية التي ساهمت في “المجهود الحربي” للجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب، وجدت نفسها مهددة بخسائر كبيرة، حيث أثرت متطلبات الحرب على صادراتها، وأفقدتها ميزة دفع ضرائب مخفضة.

ونشرت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أن “العشرات من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في إنتاج أنظمة ووسائل الأسلحة للجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع معرضة لفقدان حقها في ضريبة مخفضة على الشركات بموجب قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية”.

ووفقاً للتقرير فإن “هذه الشركات وجدت نفسها في وضع حرج بعد تلقيها طلبيات واسعة النطاق من وزارة الدفاع خلال العام الماضي، مما أجبرها على حصر معظم خطوط الإنتاج لصالح المؤسسة الدفاعية، وهو ما أدى إلى خفض الحصة النسبية للصادرات من إجمالي مبيعاتها إلى ما دون العتبة التي تخولها دفع ضريبة مخفضة على الشركات”.

وأوضح التقرير أنه “منذ بداية الحرب، أصدرت وزارة الدفاع أوامر غير مسبوقة بقيمة 100 مليار شيكل من الشركات الإسرائيلية، وتم استلام معظم الطلبات من قبل الشركات الدفاعية الكبيرة مثل (رفاييل) و (آي إيه آي) و(إلبيت)، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل بشكل رئيسي في الأطراف تتعاقد من الباطن على مكونات تتعلق بأنظمة الأسلحة المركزية، مثل الصواريخ والرادارات والطائرات بدون طيار وغيرها”.

وأضاف: “وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار الرأسمالي، فإن الشركة الصناعية التي تعمل في الأطراف وتصدر حوالي ربع منتجاتها تدفع للدولة معدل ضريبة مخفَّضاً على الشركات بنسبة 7.5٪ بدلاً من 25٪، والشركات التي تصنع في المنطقة الوسطى وتصدر حوالي ربع منتجاتها تدفع ضريبة الشركات بنسبة 16٪ من مبيعاتها، وتهدف هذه الفوائد إلى تشجيع الصناعيين على الإنتاج، ولا سيما في المجالات ذات الأولوية، وتحسين قدرتهم التنافسية في الأسواق الدولية”.

ولكن بحسب التقرير فإن “حاجة الشركات الإسرائيلية إلى زيادة إنتاج الذخائر والأنظمة القتالية لاستخدامها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 13 شهراً، أدت إلى وضع تجد فيه العديد منها صعوبة في تلبية الحد الأدنى للتصدير، وبالتالي تكون عرضة للطرد من المزايا الضريبية الممنوحة لها بموجب قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية، ويطلب منها دفع ضريبة الشركات بالكامل”.

وأشار إلى أنه “حتى الشركات التي تمكنت من الحفاظ على أحجام تصدير مماثلة لتلك التي كانت في السنوات السابقة تواجه الآن صعوبة في تلبية الحد الأدنى للتصدير البالغ 25٪ من المنتجات، لأن تدفق الطلبات من وزارة الدفاع زاد بشكل كبير من المبيعات السنوية”.

ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي مكونات أنظمة الأسلحة المطلوبة بشدة من قبل الجيش، قوله: “في كل عام كنت أفي بكل حصة تصدير تؤهلني للحصول على ضريبة شركات مخفضة، ولكن الآن، تركز معظم نشاطي على التصنيع للجيش الإسرائيلي وانخفض حجم صادراتي بنحو 15٪، وبالتالي فأنا لست قريباً من العتبة التي تؤهلني للحصول على ميزة ضريبية، مما يكلفني ملايين الشواكل سنوياً”.

وأضاف: “الحكومة لا تعمل ولا تمارس أي سلطة تقديرية، إنه أمر غير مفهوم”.

وبحسب التقرير فإن “الصناعيين ظلوا يتصلون بوزارتي الاقتصاد والمالية في الأشهر الأخيرة، في محاولة لحل المشكلة الفريدة التي يجدون أنفسهم فيها، لكنهم يبلغون عن المماطلة والتسويف الذي يمكن أن يضر بشكل خطير بأرباحهم، ومع تمديد أنظمة الإنتاج الخاصة بهم إلى الحد الأقصى لدعم المجهود الحربي، يواجهون صعوبات مستمرة في سلاسل التوريد الناجمة عن وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل من قبل شركات الطيران الأجنبية، وتهديدات الحوثيين ضد شركات الشحن، والعقوبات، العلنية أو السرية، على إسرائيل التي تؤثر على توافر المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج”.

واعتبر التقرير أن “هذا الوضع هو مثال آخر على الفوضى التي تميز الوزارات الحكومية، عندما لا تعرف اليد اليمنى ما تفعله اليد اليسرى”.

ونقل التقرير عن رئيس جمعية المصنعين رون تومر، قوله: “هذا سخيف وغير مناسب على الإطلاق، تتفهم وزارتا الدفاع والاقتصاد الوضع غير العادي الذي نشأ في هذه الحالة، لكن وزارة المالية هي المسؤولة عن تشجيع استثمار رأس المال، والقضية عالقة في دائرة الميزانية ومع وزير المالية سموتريتش”.