أفادت هيومن رايتس ووتش في تقرير نُشر الخميس أن سلطات الحوثيين في اليمن أحالت 12 فرداً محتجزاً إلى المحاكمة الجنائية، مع حرمانهم من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، حيث يواجه بعضهم تهماً قد تصل إلى عقوبة الإعدام. ومن بين هؤلاء المعتقلين موظفون تابعون للأمم المتحدة وآخرون من السفارة الأمريكية السابقة.
ووفقاً لتوثيق المنظمة، تم احتجاز هؤلاء الأفراد بين عامي 2021 و2023 في ظروف عزلة تامة، حيث لم يُسمح لهم بالوصول إلى محامين أثناء التحقيقات أو زيارة عائلاتهم، على الرغم من وجود توجيهات مكتوبة من النيابة العامة بتمكينهم من تلك الزيارات. كما أشارت المنظمة إلى أن استفساراتها التي أُرسلت في 19 يونيو/ حزيران إلى سلطات الحوثيين بشأن هذه الاعتقالات وحقوق الإجراءات القانونية لم تلقَ أي رد.
و أوضحت (نيكو جفارنيا)، الباحثة المعنية بالشأن اليمني في منظمة هيومن رايتس ووتش:
"أظهر الحوثيون باستمرار ازدراءً للإجراءات القانونية والضمانات الأساسية للمتهمين منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وتفاقم هذا الأمر خلال الأشهر الأخيرة. و يجب أن تثير الوفيات الأخيرة في مراكز احتجاز الحوثيين قلق المجتمع الدولي وأن تدفعه لاتخاذ إجراءاتٍ فورية لضمان عدم مواجهة المئات من الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفياً على يد الحوثيين نفس المصير".
و في 10 يونيو/ حزيران، بدأت سلطات الحوثيين بنشر مقاطع فيديو تظهر اعترافات 10 رجال يمنيين بتهم التجسس. ويحذر خبراء حقوق الإنسان من أن هذه الاعترافات قد تكون قد انتُزعت بالإكراه، حيث وجد فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن في عام 2023 أن المحتجزين في مرافق خاضعة لسيطرة الحوثيين يتعرضون بشكلٍ منهجي للتعذيب النفسي والجسدي، ما أدى في بعض الحالات إلى إعاقات دائمة وحتى الوفاة.
إضافة إلى هذه الحالات، أفادت عدة منظمات إنسانية، بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة وأوكسفام وكير إنترناشونال، بأن ما لا يقل عن 18 عاملاً إنسانياً إضافياً تم احتجازهم منذ 31 مايو/ آيار، بينهم 13 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة. وتعد هذه الاحتجازات انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وخاصة المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتين 70 و71 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تفرض حماية العاملين الإنسانيين وعمليات الإغاثة. وفي بيانٍ مشترك صدر في أغسطس/ آب، أعربت المنظمات عن قلقها العميق بشأن سلامة زملائهم المحتجزين وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، مشيرة إلى أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع المحتجزين منذ شهرين.
وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب هذه الاعتقالات، التي أجبرت الأمم المتحدة على تقليص أنشطتها في البلاد والتركيز فقط على العمليات الأساسية لإنقاذ الأرواح. وقد دعت (جويس مسويا)، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة، جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي من خلال الإفراج عن الموظفين المحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
و على الرغم من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، كثّفت سلطات الحوثيين الفعلية حملتها من الاعتقالات التعسفية وانتهاكات الحقوق. ورغم تراجع العمليات العسكرية، لا تزال اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون يمني إلى المساعدة ويعانون من نقص في الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news