إطلاق شرارة التغيير.. نحو تأسيس حركة مدنية حقوقية تدافع عن كرامة الشعب الجنوبي

سما نيوز /عدن /خاص

نظم منتدى العميد علي عامر ندوة تحت عنوان “من أجل تأسيس وإشهار الحركة المدنية الحقوقية” حضرها نخبة من الشخصيات الجنوبية، لمناقشة مسودة مقترحات لإطلاق هذه الحركة الحقوقية التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

قدم الندوة نيابة عن العميد علي عامر الدكتور عوض العلقمي رئيس مركز عدن للدراسات الأدبية والاجتماعية، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تأسيس حركة مدنية حقوقية جامعة للشرفاء تعمل للدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وأوضح أن الهدف ليس السعي للسلطة أو إعلان ما يصعب تحقيقه بل المطالبة بالحقوق الأساسية مشيرا إلى التحديات المعيشية التي يعاني منها المواطن البسيط، حيث أصبحت رواتب الأكاديميين وغيرهم لا تغطي احتياجاتهم الأساسية.

مداخلات المشاركين.. رؤى وآراء

تضمنت الندوة مداخلات ثرية من الحاضرين حيث ناقشوا تحديات تأسيس الحركة وآفاق نجاحها.

العميد حسين الحالمي: أشار إلى أن هذه المبادرة تمثل عودة إلى قيم النضال الوطني الصادق، محذرا من محاولات اختراق الحركة أو انحرافها عن مسارها الحقوقي.

وأكد أن الحركة إذا التزمت بتطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية ستكون قادرة على النجاح.

العميد عبدالناصر الشيخ: وصف الفكرة بأنها استحقاق وطني يعيد إلى الأذهان بدايات الحراك الجنوبي الذي انطلق من مطالب حقوقية.

وأكد أن التحديات ستكون كبيرة في مواجهة أطراف داخلية وخارجية داعيا إلى الوضوح والشفافية لإشراك مختلف الفئات في المشروع الحقوقي.

الأستاذ شمسان: أكد أن المشروع حقوقي بحت داعيا المشاركين للتخلي عن أي توجهات سياسية والتركيز على خدمة حقوق الناس، مشيرا إلى أهمية دور الإعلاميين والفنانين والكتاب في إنجاح هذه الحركة.

الشيخ الفنييع: شدد على أهمية الدفاع عن حقوق الناس في ظل تقاعس الأطراف السياسية الجنوبية عن القيام بهذا الدور معتبرا الحركة المدنية الحقوقية خيارا ضروريا في هذه المرحلة.

المهندس عبدالعزيز النامس: أشار إلى أن إطلاق الحركة من خلال هذه الندوة يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها، مؤكدا ضرورة الاستمرار في العمل للوصول إلى نتائج ملموسة تخدم المواطنين.

الأستاذ سعيد اليهري: اعتبر الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية بديلا مناسبا عن الثورة الشعبية في الوقت الراهن، مشددا على أهمية الحصول على تصريح رسمي للحركة مع وضع ترتيبات تضمن عدم تسيسها.

توصيات الندوة

خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:

الإسراع في إشهار الحركة وتوفير الإطار القانوني لها لضمان استقلاليتها وفعاليتها.

التأكيد على الطابع الحقوقي للحركة وابتعادها عن التسييس لتحقيق الأهداف المشتركة.

إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهداف الحركة وكسب دعمهم.

تعزيز التعاون مع النخب الثقافية والاجتماعية لتفعيل دور الحركة في الدفاع عن الحقوق.

ختام الندوة

عبر القائمون على الندوة عن شكرهم لجميع المشاركين على حضورهم ومساهماتهم القيمة مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود لإشهار الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية وتكريسها كأداة للدفاع عن حقوق الشعب وتحقيق تطلعاته في حياة كريمة وعادلة.