صنعاء تصدر بياناً توضيحاً بشأن حادثة محاولة أحد المواطنين احراق نفسه في السبعين

يمن إيكو| أخبار:

أفاد مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة صنعاء، بأن من حاول احراق نفسه في ميدان السبعين أمس الجمعة لم يسبق له أن تقدم إلى الهيئة أو أي من مكاتبها أو فروعها بأي شكوى أو تظلم أو مراجعة في أي موضوع له علاقة بالأوقاف، وفق بيان أصدره المكتب اليوم السبت وأطلع عليه موقع “يمن إيكو”.

وقال مكتب الهيئة في بيانه: إن “المدعو عبد الغني ضيف سريع الرازحي- الذي تظاهر بمحاولة إحراق نفسه في ميدان السبعين- يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الأوقاف يتزعمها المدعو جبران مصلح الشامي (وهو نفسه من قام بتصوير تلك الحادثة)، وهو الذي دفعه لتلك التمثيلية كحيلة ووسيلة ضغط يظن أنها ستمكّنه من نهب أرض الوقف مقابل نسبة يحصل عليها من تلك الأرض”. حسب قوله.

وأشار البيان إلى أن جبران الشامي أقدم وعصابته، قبل شهرين ومن ضمنها الرازحي، على البسط على أرض وقف تقع على شارع الستين الشمالي مؤجَّرة لـ “عبد الله القص”، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه منذ أربعين عامًا، فقام مكتب الأمانة بمنعه وإعادة الأرض للمستأجِر؛ كون الشامي لم يُثبِت أيّ شيء بيده حول الأرض.

وأضاف البيان، بعد ذلك قام الشامي بمحاولة البسط أيضًا على أرضية أخرى بجوارها وهي مؤجَّرة لـ “طاهر الأحول وإخوانه”، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه وإجارته منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وكانت قبل ذلك مؤجّرة من “علي الحرازي” منذ ثمانية وأربعين عامًا، حيث قام الحرازي بالتنازل عن حق اليد ل” طاهر الأحول” (حسب ما تحكي مسودات الأوقاف)، ولكن الهيئة ووزارة الداخلية قامتا بمنع المدعو الشامي وإخراجه من الأرض وإعادتها للمواطنين المستأجرين لها من الأوقاف منذ عشرات السنين. حسب تعبير البيان.

وأكد البيان أن مكتب الأوقاف بالأمانة طلب من الشامي اللجوء إلى القضاء (إذا كان له أي حق أو مظلومية) بحضور اللجنة المشكّلة سابقًا حول القضية، وعدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين، ولكنه رفض كل ذلك علمًا أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور، لكنه أيضًا رفض التجاوب مستغلًا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية، فقامت النيابة العامة بإصدار أمر إحضار قهري للمدعو الشامي وعصابته.

ولفت البيان، أن مكتب هيئة الأوقاف بالأمانة ما زال إلى اليوم يطالب العصابة باللجوء إلى القضاء (إن كان لها حق) ويلتزم بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام شرعية، حيث أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في الفصل عند المنازعات، داعياً وسائل الإعلام إلى التثبُّت وتحري المصداقية، وأن أبواب مكتب الأوقاف مفتوحة أمام الجميع للتوضيح.