ناقشت لجنة الغاز المنزلي بالمحافظة، في اجتماع لها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة، الدكتور عبدالقوي لمروق، أسباب الأزمة الحالية في مادة الغاز، والتي تعود إلى تعثر محطة هلا في استلام حصتها من الغاز، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من مالكي السيارات على تشغيل مركباتهم بالغاز.
واتخذت اللجنة مجموعة من المعالجات المناسبة لهذه الإشكالية الطارئة، في إطار سعيها لإيجاد حلول فعالة، مؤكدة عزمها على التغلب عليها وحلها في غضون الأسبوع المقبل.
وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على استقرار المحافظة وضمان تموينها المعتاد من مادة الغاز.
كما حثت اللجنة مالكي محطات البيع على ضرورة سحب المخصصات المحددة للمحافظة من مادة الغاز بشكل دوري، مع توجيهات بمنع أي زيادة في الأسعار ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك.
وطالبت اللجنة المؤسسة اليمنية للغاز بضرورة رفع حصة المحافظة من مادة الغاز، في ظل الزيادة الملحوظة في عدد السيارات التي تعتمد على الغاز كوقود، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل بالمشتقات النفطية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news