مليشيا الحوثي توسع مصادر تمويلها وتحصل على ملايين الدولارات من السفن في البحر الأحمر

1

أكد مركز أوروبي متخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن مليشيا الحوثي، تمكنت -مؤخرًا- من رفد مصادر تمويلها، وذلك بفرض جبايات بملايين الدولارات على السفن التي تمر عبر الساحل اليمني، مقابل عدم استهدافها.

وقال "المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الارهاب والاستخبارات" في تقرير له: يبدو أن لجنة من الخبراء عينتها الأمم المتحدة لمراقبة التطور العسكري للحوثيين تعتقد أن هذا قد يكون صحيحا. ففي تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2024، كتب الخبراء أن الحوثيين بدأوا في فرض رسوم بملايين الدولارات على السفن التي تمر عبر الساحل اليمني مقابل ضمانات بعدم تعرضها للهجوم.

ويطلق الحوثيون الصواريخ على حركة الملاحة البحرية قبالة سواحل اليمن منذ نوفمبر من العام 2023. وتقول الجماعة التي تسيطر على معظم شمال اليمن إنها تفعل ذلك لدعم الفلسطينيين ومحاربة إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تعتبرهما أعداء.

ويقول تقرير الأمم المتحدة نقلا عن مصادر لم يكشف عن هويتها: “زعم التقرير أن الحوثيين جمعوا رسوما غير قانونية من عدد قليل من وكالات الشحن للسماح لسفنهم بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض للهجوم”. “وتقدر المصادر أرباح الحوثيين من هذه الرسوم غير القانونية على العبور الآمن بنحو 180 مليون دولار شهريا”.

وأضاف التقرير أن هذه الأموال يتم تحويلها إلى الحوثيين عبر شبكة غير رسمية لتحويل الأموال تعرف باسم “الحوالة” . وقد تصل هذه الرسوم إلى نحو 2.2 مليار دولار (2 مليار يورو) سنويا، وستكون واحدة من أكبر مصادر الدخل للحوثيين. ويقول المراقبون إن هذه الرسوم قد تمنح الجماعة حافزاً مالياً لمواصلة هجماتها، بغض النظر عما يحدث في غزة ولبنان.

ومع ذلك، أقر خبراء الأمم المتحدة بعدم قدرتهم على التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

ويقول الخبراء إن الأرقام لا تتوافق، بحسب المركز الأوروبي. كما أعرب العديد من خبراء الأمن والتأمين البحري عن شكوكهم بشأن مخطط “الممر الآمن” المزعوم.

يقول ستيفن أسكينز، المحامي المتخصص في القرصنة والإرهاب البحري لدى شركة تاتهام آند كو البريطانية ، إن الأرقام لا تتوافق حقًا. وأضاف : “إذا بدأت في إجراء الحسابات ونظرت إلى عدد السفن التي تمر عبر اليمن والتي قد لا تزال معرضة للخطر، فلن يتبقى لك سوى حفنة قليلة قد يكون الدفع لها مجزيًا”، مشيرًا إلى أن معظم السفن التي تمر الآن عبر اليمن تعتقد أنها ليست معرضة للخطر. على سبيل المثال، لم يستهدف الحوثيون عمومًا السفن التي تخدم المصالح الروسية والصينية.

وقال لارس جينسن رئيس شركة فيسبوتشي ماريتايم الدنماركية للاستخبارات البحرية “لا يمكن استبعاد احتمال أن تختار بعض شركات الشحن دفع ثمن المرور الآمن. لكن المبلغ المذكور يبدو غير واقعي”. ويشير جينسن إلى أن تقريراً للأمم المتحدة صدر في عام 2013 قدر أن القراصنة الصوماليين ربما ربحوا ما يصل إلى 413 مليون دولار على مدى سبع سنوات. وقال “من هذا المنظور وحده، تبدو فكرة أن الحوثيين يربحون 180 مليون دولار شهرياً غير متوافقة على الإطلاق مع الواقع”. ويرى أسكينز أيضا أنه من غير المحتمل أن يتم استخدام نظام الحوالة لإرسال ملايين الدولارات إلى اليمن.

“لم أسمع إلا مرة واحدة، ، أن شركة أمنية اقترحت تسليم النقود في البحر، في الطرف الشمالي من البحر الأحمر”. وهناك سابقة لهذا: ففي الماضي، اعتادت الشركات أن تدفع للقراصنة الصوماليين بإسقاط حقائب مليئة بالنقود من طائرات الهليكوبتر. ولكن تحويلات النقود عن طريق الحوالة لا تعمل بهذه الطريقة. فالنظام قائم على الثقة ويعتمد على الأفراد لتسهيل تحويل الأموال من شخص إلى آخر.

واختتم أسكينز حديثه قائلا: “لا يمكنك أن تقول أبدا أبدا. ولكن هل هذا شيء يفعله أصحاب السفن في مختلف أنحاء الصناعة؟ أعتقد أنهم لا يفعلون ذلك . لقد أصبح من الممكن الآن الكتابة إلى السلطات الحوثية ولم يقترح أحد قط أن هناك ثمنًا للمرور الآمن”.

ومن ناحية أخرى، قد تدعم بعض الأدلة الادعاء بأن شركات الشحن تتفاوض مع الحوثيين، ولكن ربما ليس بالطريقة التي يدعيها تقرير الأمم المتحدة. ويبدو أن الادعاءات حول جني الحوثيين للأموال بهذه الطريقة قد نشرت لأول مرة في فبراير من العام 2024 من قبل منظمة يمنية تدعى “سبأ إنتليجنس”، والتي زعمت أن السفن كانت تدفع للحوثيين ما بين 500 ألف دولار ومليون دولار مقابل المرور الآمن. وهذا المبلغ لا يزال أقل من تكلفة الطريق الأطول والأكثر تكلفة والذي يتجنب التهديد الحوثي.

ولم تقدم شركة شيبا إنتليجنس، التي تقول إنها مؤسسة تحقيق مفتوحة المصدر ولا تمتلك موقعا إلكترونيا فعالا، أي دليل على مزاعمها، وقد تلعب الدوافع السياسية دوراً أيضاً. فبعد عقد من الصراع في اليمن، انقسم اليمن. فللحوثيين حكومة في الشمال، في حين تتخذ حكومة معترف بها دولياً من ميناء عدن الجنوبي مقراً لها. وكانت منشورات شيبا إنتليجنس على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة باتهامات غاضبة من اليمنيين بأن الحوثيين يستفيدون من الصراع في غزة.

الحوثيون في تواصل مستمر مع السفن

ومن الواضح أن الحوثيين على اتصال بشركات الشحن عبر ما يسمونه مركز تنسيق العمليات الإنسانية. يدير مركز صنعاء للتنسيق والتعاون الدولي أحمد حامد، الذي يسيطر أيضًا على المنظمة التي تشرف على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ووفقًا لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، فإن حامد لديه سجل حافل بما يسميه مركز الأبحاث اليمني “الابتزازات” التي تشمل تحويل الأموال من رعاية الشباب والرياضة والمعاشات التقاعدية والسلطات الدينية المحلية.

وقال محمد الباشا، مؤسس شركة “باشا ريبورت” الاستشارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط واليمن، إنه من المحتمل تماماً أن يستخدم الحوثيون مركز عمليات الحديدة كـ”آلية لجني الأرباح”. وأضاف أنه من خلال اتصالاتها المختلفة مع شركات الشحن، ربما نجح مركز عمليات الحديدة في تطوير “قاعدة أهداف”.

وأضاف الباشا “ليس لدي أي معلومات ملموسة تدعم ذلك، ولكن لن أتفاجأ إذا بدأوا بالفعل في توليد الدخل من نقطة تفتيش افتراضية”.

وأوضح أن “المركز قد يفرض في البداية رسوم تسجيل على السفن، ثم يطلب في وقت لاحق دفعات مقابل المرور الآمن. ويمكننا أن نشهد سابقة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما عملت شركات مرتبطة بمسؤولين عسكريين وأمنيين يمنيين مع وسطاء الأمن البحري لاستئجار سفن حربية وبحارة يمنيين كمرافقين خاصين للسفن التي تعبر خليج عدن الذي يعج بالقرصنة، بتكلفة تصل إلى 55 ألف دولار لكل سفينة في الرحلة الواحدة”.

لكن الباشا يشكك أيضًا في الرقم الذي ذكره خبراء الأمم المتحدة والذي يبلغ 2.2 مليار دولار سنويًا. ويتفق مع هذا الرأي قائلاً: “يبدو من الصعب التوفيق بين هذا الادعاء. ومن الصعب تصديق أن الحوثيين، الذين لا يسيطرون على قناة ولا يهيمنون على ساحل البحر الأحمر بالكامل … يكسبون ما يقرب من 200 مليون دولار شهريًا في منطقة انخفض فيها نشاط الشحن إلى النصف”.

*المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الارهاب والاستخبارات.