الفساد المالي والإداري في رئاسة الوزراء يطفوا على السطح بعد خلاف بين الأمين العام مطيع دماج ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.
وتدور تفاصيل القضية كالآتي :
1. رفع الأمين العام مطيع دماج مذكرة بتاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٤ رقم ( ٤٣١ / ا.م. و/ ٢٠٢٤ ) تحتوي على إتهام أنيس باحارثة باقتحام مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرقلة التحقيق مع محاسب الدائرة المالية ( فتحي عسكر منجد ).
٢. تم تشكيل لجنة من قبل الأمين العام مطيع دماج مكونة من قيادات الأمانة العامة ( الأمناء المساعدين والدائرة القانونية ).
٣. التهمة الموجهة إلى محاسب رئاسة الوزراء فتحي عسكر منجد هي (إخفاء وإلغاء شيكات مالية) تسببت بعجز مالي في صرف مستحقات الموظفين.
٤. قام مدير مكتب رئيس الوزراء باقتحام الأمانة العامة وإخراج محاسب رئاسة الوزراء فتحي منجد من لجنة التحقيق ومن مقر الأمانة العامة بالقوة مما أعاق إكمال مجريات التحقيق.
٥. وجه رئيس الحكومة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٤ بالتحقيق في حادثة اختفاء وإلغاء الشيكات المالية والجوانب الإدارية للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
٦. أكدت مصادر في رئاسة الوزراء عن إيقاف لجنة الجهاز المركزي للرقابة عملها في رئاسة الوزراء بعد تدخلات من جهات نافذة.
٧. دعوات الى رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى سرعة كشف نتائج التحقيق وعرضها للرأي العام واعتماد الشفافية في التعامل دون تسويف أو مماطلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news