يمن ديلي نيوز:
نشر تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي الصادر مؤخرا أسماء شخصيات وشركات قال إنها ضمن الشبكات التي تعتمد عليها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا في تمويل حروبها في اليمن.
وتحدث التقرير – الذي ينشر “يمن ديلي نيوز” حلقات منه – عن إنشاء الجماعة “شبكة تمويل دولية معقدة في إيران وجيبوتي وتركيا والعراق مستخدمين البنوك اليمنية وشركات وهمية وشركات صرافة جديدة، للوصول إلى تلك الأموال”.
وقال التقرير إن سعيد الجمل الممول الرئيسي وقناة التمويل من الحرس الثوري إلى جماعة الحوثي ويدير الشبكة بجانب قادة من حزب الله وإيران وقادة حوثيين آخرين.
ومن بين الشخصيات التي يعتمد عليها الحوثيون في الوصول إلى التمويل غير المشروع: “نبيل علي أحمد الهده، وعبدالله نجيب أحمد الجمل، وعبدي ناصر علي محمود، محمد عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة”.
ورصد التقرير سلسلة من الشركات التي يعتمد عليها في التمويل خاصة في قطاع الصرافة داخل اليمن وهي الشركة العالمية للصرافة والتحويلات، وشركة نابكو للصرافة، وشركة الروضة للصرافة والتحويلات، وشركة الرضوان للصرافة.
التقرير قال إن الشبكة تعمل مع مخلصين جمركيين بوثائق سفر مزورة في عدة دول بما فيها جيبوتي، يعملون على تحويل الأموال باستخدام شركات الصرافة المذكورة.
وتحدث التقرير عن شبكة تجمع التمويل لجماعة الحوثي في العراق، عبر فصائل الحشد الشيعي العراقية
التقرير أشار إلى مصادر تمويل يعتمد عليها الحوثيون عبر التهريب من بينها التهريب المنظم للمخدرات والأسلحة وأجهزة الاتصالات والآثار الثقافية اليمنية، والمبيدات والسلع المحظورة، والعقاقير غير المرخصة.
وقال إن شبكة التهريب التي تعمل لصالح الحوثيين تستخدم عدة منافذ بحرية وبرية يمنية بما فيها ميناء عدن، ومنافذ المهرة، بالإضافة إلى موانئ الحديدة.
ونشر التقرير صورة لمجلد مكتوب بماء الذهب باللغة العبرية ضبطته الجمارك اليمنية أثناء محاولة الحوثيين تهريبه لبيعه في الخارج.
وقال التقرير إن المصدر الرئيس للتمويل هو الحصول على الوقود بشهادات مزيفة عن بلد المنشأ، تقوم فيه سفن تابعة للحوثيين وأخرى مرتبطة بحزب الله وإيران بإطفاء التتبع الآلي واستلام الوقود من سفن أخرى في البحر وبيعه وتوزيعه في اليمن على أنه من بلدان معتمدة ومرخصة.
ووفق التقرير: انتزعت جماعة الحوثي بشريحتين ضريبيتين ما لا يقل عن ترليون و340 مليار ريال خلال سنتين فقط من الوقود، لا تشمل الشرائح الضريبية الأخرى والصناديق، وتخصص تلك الأموال لجهودها العسكرية.
كما تحدث التقرير عن جانب مظلم يستخدمه الحوثيون عبر شركات الاتصالات التابعة لهم، من بينها تحويل 132 مليون دولار لقادة في الجماعة باسم شراء أجهزة اتصالات ثم يزعمون لاحقا أن القوات الحكومية صادرتها، ويسجلونها خسائر على الشركات.
مرتبط
الوسوم
تقرير الخبراء
تقرير الخبراء الدوليين في اليمن 2024
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news