أصدرت محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، في جلستها العلنية المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، حكماً بإلزام أحد البنوك التجارية في عدن بدفع غرامة مالية قدرها 15 مليون ريال يمني لصالح خزينة الدولة، ومبلغ 100 مليون ريال للواجبات الزكوية، وذلك في القضية رقم 31 لسنة 1445هـ.
وتفاصيل الحكم كالتالي:
- أولاً: قبول الدفوع المقدمة من محامي البنك شكلاً، ورفضها موضوعاً لعدم صحتها القانونية.
- ثانياً: إدانة البنك بواقعة التهرب من دفع الزكاة الشرعية المفروضة، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 15 مليون ريال لصالح خزينة الدولة.
- ثالثاً: إلزام البنك بتسديد مبلغ 100 مليون ريال لحساب الإدارة العامة للواجبات الزكوية عن الأعوام 1443هـ و1444هـ.
- رابعاً: تغريم البنك بمصاريف التقاضي بقيمة 300 ألف ريال لصالح الإدارة العامة للواجبات الزكوية.
- خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
كما أصدرت المحكمة في جلسة أخرى، حكماً في القضية الجنائية رقم 49 لسنة 1446هـ، بإدانة المدعو (ع، ن، ع، ع) بواقعة سرقة من مسجد علي بن أبي طالب في منطقة بئر أحمد، ومعاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر، وإلزامه بإعادة المال المسروق ودفع تكاليف التقاضي.
وبهذه الأحكام، تواصل محكمة الأموال العامة في عدن جهودها البارزة في مكافحة الجرائم المالية والفصل في قضايا متعددة، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، حيث تستقبل المحكمة ملفات من عدة نيابات متخصصة، بما في ذلك نيابات الأموال العامة، الضرائب والجمارك، الأوقاف، الآثار، وغيرها من الجهات المعنية بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news