أعلنت مكونات سياسية يمنية الثلاثاء الماضي إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية المكون من 23 حزبا، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، في العاصمة المؤقتة عدن.
ووفق بيان الإشهار، فإن المكونات اختارت بالإجماع أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، لقيادة التكتل الذي يضم 23 حزبا ومكونا سياسيا بهدف استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، وحل القضية الجنوبية، والحفاظ على النظام الجمهوري والسيادة الوطنية، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.
وفي كلمة له خلال فعالية الإشهار، قال ابن دغر: "ندشن اليوم تجربة تحالفية جامعة، أردناها شاملة، وستكون إن شاء الله كذلك".
وأضاف: "قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة هامة في مسيرتنا النضالية، تهيئ لمناقشات سياسية وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الإجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب (الحوثيين) ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد".
وتابع: "يحدونا الأمل أن يُحدث تكتلنا السياسي الجديد فارقًا في واقعنا السياسي، وتغييرًا في أداء مؤسساتنا الوطنية، سعيًا نحو حياة أفضل لأهلنا جميعًا في ربوع اليمن".
ويأتي تأسيس هذا التكتل بعد عقد اجتماعات مكثفة في عدن والأردن خلال الثلاثة الأشهر الماضية لمناقشة الوثائق والأدبيات والنظام الأساسي للتكتل بهدف توحيد الأحزاب والمكونات السياسية المناوئة لجماعة الحوثي، برعاية من المعهد الوطني الديموقراطي.
وقبل إعلان الإشهار، كان المجلس الانتقالي قد أعلن، عدم مشاركته فيه، بحسب" سالم العولقي". فيما تجمع العشرات من أنصاره أمام قاعة الفندق التي شهدت وقائع الإشهار، للتعبير عن رفضهم للتكتل.
وفي الإشهار دعا" ابن دغر “الذين ترددوا في الانضمام لهذا التكتل الوطني أن يتبوؤوا مقاعدهم فيه، فهي مقاعد ومواقع شاغرة لا يملؤها غيرهم، وعلينا جميعًا قادة ومكونات مواصلة الحوار معهم. فهناك قواسم مشتركة نراها صالحة للحوار معهم”.
وعلى الرغم من دعوة "ابن دغر" فإن المجلس الانتقالي الجنوبي، أكد رفضه لمخرجات لقاء التكتل السياسي للأحزاب والقوى اليمنية وقال المجلس في بيان له، إنه “تابع، مخرجات ما سُمي “بالتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية” وثائقه، وبيان إشهاره الذي أعلن عن تشكيله بمشاركة عدد من المكونات والشخصيات السياسية الداعمة لما يسمى بمشروع اليمن الاتحادي”.
وأوضح المجلس “أنه غير مشارك في هذا التكتل” مذكرًا بما أسماه “وجود حالتين سياسيتين متمايزتين لكل منهما شعب وهوية وتطلعات، تستدعيان عدم التأثير على أي منهما سياسياً، فإنه يُعلن عدم التزامه بأي مخرجات أو نتائج ليس مشاركًا فيها، أو غير موافق عليها” حد تعبير البيان.
وخلق استمرار رفض المجلس الانتقالي الانضمام للتحالف الكثير من التساؤلات لدى اليمنيين ما وراء ذلك؟، وهل سيكون للتكتل تأثير على المشهد السياسي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وخصوصا الجنوبية؟
تباين الأهداف والرؤى السياسية
بهذا الشأن، يقول الدكتور عبد القادر الخلي أستاذ التحليل السياسي في جامعة تعز لـ" المهرية نت" إن:" رفض المجلس الانتقالي الانضمام إلى التكتل الوطني للأحزاب اليمنية يمكن القول إنه يرجع إلى عدة أسباب مرتبطة بتباين الرؤى والأهداف السياسية".
وأضاف الخلي لـ" المهرية نت " من أبرز الأسباب المحتملة الاختلاف في الأجندات السياسية؛ فالمجلس الانتقالي يحمل مشروعًا يهدف إلى انفصال جنوب اليمن، بينما يسعى التكتل الوطني للحفاظ على وحدة الدولة، وهذا التباين الجوهري قد يجعل من الصعب التوفيق بينهما ضمن تكتل واحد، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقلالية السياسية؛ فالمجلس الانتقالي يحرص على عدم تقييد حركته بأطر تكتلات أخرى، ويفضل إبقاء قراراته السياسية مستقلة، خاصة في ظل العلاقات المعقدة بينه وبين الحكومة الشرعية".
وأردف" يجب على بقية أعضاء المجلس الرئاسي وبقية الأحزاب والقوى السياسية أن تحتوي ذلك بحيث يتم الاتفاق في الرحلة الحالية بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يلعب الأشقاء في الإمارات دورا محوريا في انضمام الانتقالي إلى التكتل ويتم الاتفاق أولا على استعادة الدولة والقضاء على المشروع الحوثي ثم بعد ذلك تطرح جميع القضايا للنقاش وحتى للاستفتاء على الشعب".
وحول تأثير التكتل الوطني على المشهد السياسي في مناطق الحكومة الشرعية يقول "الخلي" إن:" عدم انضمام المجلس الانتقالي قد يجعل التكتل أقل فعالية في بعض المناطق، خاصة في الجنوب، إذ إن المجلس الانتقالي يسيطر هناك وله نفوذ كبير".
وأوضح "الخلي" أن وجود هذا التكتل قد يسهم في توحيد الأحزاب اليمنية وتعزيز الجهود السياسية، و موقف الحكومة الشرعية، إذا استطاع هذا التكتل تجميع قواه وتحقيق توازن سياسي واضح".
وشدد على ضرورة أن يضع التكتل استراتيجية وطنية لمعالجة بعض القضايا التي تهم المواطن وبالذات الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
التوجيهات من الإمارات
بدوره، يقول الصحفي" صدام الحريبي" إن:"المجلس الانتقالي ليس له استقلالية في اتخاذ أي قرار؛ فهو موجّه ويدار من أبوظبي، فرفضُ المجلس لتحالف القوى السياسية هو رفض الإمارات له".
وأضاف لـ"المهرية نت" التحالف لا يهدّد مصالح الانتقالي في اليمن بل يهدد مصالح الإمارات التي تتّخذ الانتقالي أداة وقد قرب التخلص منه بالتزامن مع استكمال الإمارات الخطوات الأخيرة لإعادة أذرعها السابقين".
وتابع" الإمارات لا تزال تحاول تنفيذ أجندتها، لكنها ستواجه الكثير من العقبات سواء شعبية، أو التي ستضعها دولة أخرى تحول بينها وبين ذلك، أما بالنسبة للمصلحة الوطنية فلدينا مسؤولون هي آخر ما يفكرون بها".
وحول تأثير التكتل على الساحة الجنوبية يرى "الحريبي" أن الأمر يعتمد على الجهة التي يستند عليها التكتل، ومدى مصداقيتها في التعامل معه، فقد تستمر في دعمه كما دعمته في إقامة الإشهار في عدن رغم رفض الإمارات له، وقد تتخلى عنه وتتركه في منتصف الطريق بناءً على مصالحها، ولذلك على التكتل أن يوجد الحلول من الآن في حالة تم التخلي عنه".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news