أُعلن، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية المناوئة لجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، برئاسة الدكتور أحمد بن دغر.
وفي بيان الإشهار الذي وُزع على وسائل الاعلام، -تلقى “مرصد الخليج” نسخة منه- أكد التكتل، التزامه بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق، والشراكة، والعمل بشفافية.
عبدالرزاق الهجري الأمين العام المساعد لحزب الاصلاح
وأعلن التكتل في بيانه، عن برنامج سياسي لتحقيق عدد من الأهداف، تضمنت “استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي”.
وتشمل أهداف برنامجه السياسي “الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات، والحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني”.
كما شملت “تعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي، ومحاربة الفساد والغلو والإرهاب ورفض التمييز بكافة أشكاله، واستئناف الحياة السياسية في عموم محافظات الجمهورية، ورفض فرض المشاريع والرؤى السياسية بالعنف، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن”.
احمد عبيد بن دغر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام
وأكد التكتل أن باعثه الأساسي هو “تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهًا ضد أحد من شركاء العمل السياسي”، مشيرًا إلى أنه “أنشئ بإرادة وطنية، واستجابة لدعوات القوى السياسية لإيجاد تحالف واسع يضم كل المكونات الداعمة للشرعية للاصطفاف مع مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد مواقفها”.
ولفت إلى أنه سيعطي الأولوية في برامجه وأنشطته للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، داعيا الحكومة للقيام بإجراءات للحد من انهيار العملة الوطنية ومعالجة التدهور الاقتصادي وإعادة النظر في سلم الأجور لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأسر الشهداء والجرحى في عموم المحافظات.
احمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة اليمنية
شدد التكتل على أن تأسيسه “ليس موجهًا ضد أحد” من شركاء العمل السياسي، بل هو “تحالف طوعي” يهدف إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد المواقف السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه اليمن.
أحد أبرز أهداف التكتل، كما جاء في بيان الاشهار، هو تقديم “الأولويات الاقتصادية” في برنامجه، عبر “مساندة الحكومة” في معالجة “التدهور الاقتصادي”، بما في ذلك دعم العملة الوطنية، وتحسين الأجور لموظفي الدولة، وأسر الشهداء والجرحى في جميع المحافظات.
كما دعا التكتل إلى تعزيز “الاصطفاف الوطني” لمواجهة الانقلاب الحوثي، مع التأكيد على “موقف الشعب اليمني الثابت” في دعم القضية الفلسطينية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني في غزة ولبنان.
التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، هو نتاج سلسلة من المشاورات السياسية بين القوى اليمنية، ويُعتبر امتدادًا للجهود المبذولة منذ عام 2014م لمواجهة الانقلاب الحوثي، وصولًا إلى مشاورات نقل السلطة في 2022م. وهو يفتح أبوابه لكل القوى السياسية الراغبة في الانضمام إلى صفوفه. وفقا للبيان.
وبهذه الخطوة، يواصل التكتل سعيه لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، عبر “تحقيق توافق سياسي” يحقق تطلعات الشعب اليمني في “استعادة الدولة”، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
فيما يلي، نشر نالص الكامل لبيان إشهار (التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية) اليوم الثلاثاء:
استشعارًا من الأحزاب والمكونات السياسية للمسؤولية الوطنية إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها بلادنا، وعلى رأسها انسداد أفق الحل السياسي وتفاقم معاناة المواطنين في جميع المحافظات، بسبب انهيار مؤسسات الدولة واتساع تداعيات الحرب التي تسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي، ودخلت عامها العاشر، ثم ما رافق عمل الشرعية والقوى السياسية الداعمة لها من قصور وأخطاء وتباينات المصالح والرؤى، التي تستدعي المعالجات الجادة، وإدراكًا لضرورة وحدة الصف الوطني لمجابهة تلك التحديات وتحقيق الهدف الجامع المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
عقدت الأحزاب والمكونات السياسية سلسلة لقاءات تشاورية؛ لتقييم دورها السياسي وما يتوجب عليها كقوى داعمة للشرعية وحاملة للمشروع الوطني وباعتبارها جزءًا أصيلاً من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية.
وفي أجواء سادها روح التوافق وتغليب المصلحة الوطنية، تكللت تلك المشاورات بالاتفاق هذا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م على تشكيل تكتل سياسي وطني باسم (التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية).
وباتفاق جميع الأحزاب والمكونات المؤسسة للتكتل، نعلن ما يلي:
أولاً: إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.
ثانيًا: إقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، وتعتبر اللائحة مع هذا الإعلان وثيقتي تأسيس التكتل.
ثالثًا: تم التوافق أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.
رابعًا: يلتزم التكتل بالمبادئ والأسس التالية:
– الدستور والقوانين النافذة.
– المرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.
– التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
– العدالة والمواطنة المتساوية.
– التوافق والشراكة.
– الشفافية والتسامح.
خامسًا:يضع التكتل برنامجًا سياسيًا لتحقيق الأهداف التالية:
– استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب.
– حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.
– الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات.
– الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها.
– التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.
– دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني.
– تعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي.
– محاربة الفساد والغلو والإرهاب ورفض التمييز بكافة أشكاله.
– استئناف الحياة السياسية في عموم محافظات الجمهورية، ورفض فرض المشاريع والرؤى السياسية بالعنف.
– مساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
– عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
سادسًا: يعتبر هذا التكتل امتدادًا لصيغ الشراكة والتوافق وجهود وحدة الصف، التي ابتدأت بالاصطفاف الوطني لمواجهة الانقلاب عام 2014م، ثم انعقاد مؤتمر الرياض الأول عام 2015م، الذي ضم قوى سياسية واجتماعية واسعة، وما انبثق عنه من تشكيل الهيئة الاستشارية الوطنية، وتلاه تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الذي أعلن في مدينة سيئون عام 2019م، ثم اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة السياسية عام 2020م، وصولًا إلى المشاورات اليمنية – اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبريل 2022م وتمخض عنها إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له.
سابعًا: يؤكد التكتل أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهًا ضد أحد من شركاء العمل السياسي.
ثامنًا: التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تكتل طوعي أنشئ بإرادة وطنية، واستجابة لدعوات القوى السياسية لإيجاد تحالف واسع يضم كل المكونات الداعمة للشرعية للاصطفاف مع مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد مواقفها حول برنامج إنقاذ وطني يرتكز على ما تضمنه إعلان نقل السلطة ويحدد الأولويات الجامعة لكل المشاريع السياسية للمكونات، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وهو تكتل مفتوح لكافة القوى السياسية الراغبة بالانضمام إليه وفقًا للأسس والأهداف التي قام عليها.
تاسعًا: يؤكد التكتل أنه سيعطي الأولوية في برامجه وأنشطته للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ويدعو الحكومة للقيام بإجراءات للحد من انهيار العملة الوطنية ومعالجة التدهور الاقتصادي وإعادة النظر في سلم الأجور لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأسر الشهداء والجرحى في عموم المحافظات.
عاشرًا: يؤكد التكتل على الموقف المبدئي والثابت للشعب اليمني الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، كما يدين جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة ولبنان.
الحادي عشر: يحيي التكتل تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ويدعو جماهير شعبنا إلى مزيد من التلاحم والاصطفاف، والالتفاف حول مؤسسات الشرعية والقوى الوطنية الحاملة لراية النضال لأجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والنماء، ويعتبر التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية نفسه خطوة في هذه المسيرة النضالية جنبًا إلى جنب مع كافة القوى الوطنية.
وفيما يلي ننشر قائمة بالأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على إعلان تأسيس التكتل:
– المؤتمر الشعبي العام.
– التجمع اليمني للإصلاح.
– الحزب الاشتراكي اليمني.
– التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
– المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.
– الحراك الجنوبي المشارك.
– اتحاد الرشاد اليمني.
– حزب العدالة والبناء.
– الائتلاف الوطني الجنوبي.
– حركة النهضة للتغيير السلمي.
– حزب التضامن الوطني.
– الحراك الثوري الجنوبي.
– التجمع الوحدوي اليمني.
– اتحاد القوى الشعبية.
– حزب السلم والتنمية.
– حزب البعث العربي الاشتراكي.
– مجلس حضرموت الوطني.
– حزب الشعب الديمقراطي (حشد).
– مجلس شبوة الوطني
– الحزب الجمهوري
– حزب جبهة التحرير
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news