تقرير: خطوط الشحن العالمية في مرمى تحالف الحوثي مع الإرهاب

حذر خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن الحوثيين يوسعون قدراتهم العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم عبر سلسلة من التحالفات التي تشمل الآن تنظيم القاعدة وحركة الشباب والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحماس.

ويتزايد التهديد الذي يشكله المتمردون الحوثيون في اليمن على خطوط الشحن العالمية بشكل كبير بفضل شبكة متنوعة بشكل متزايد من التحالفات السياسية والموردين العسكريين وشبكات الدعم المالي التي تمتد الآن عبر منظمات إرهابية متعددة.

تعمل التحالفات الاستراتيجية مع الجماعة الإرهابية تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب في الصومال على توسيع قدرة الحوثيين على ضرب السفن بما يتجاوز بكثير الهجمات السابقة التي وصلت الآن إلى مستوى من المخاطر “لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية”.

ووفقاً لتقرير لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه

قائمة لويدز

، فقد استفاد الحوثيون من التدريب والمساعدة الفنية التي قدمتها قوة القدس، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك حزب الله والجماعات الموالية لإيران في العراق.

وتمتد الشبكات المالية الآن عبر ولايات قضائية متعددة بما في ذلك جيبوتي وإيران وتركيا باستخدام العديد من البنوك والشركات الوهمية والميسرين الماليين وشركات الشحن.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يحذر فيه الحوثيون مرة أخرى من أنهم يعتزمون تكثيف هجماتهم لدعم حماس وحزب الله في مقاومتهما ضد الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة.

أعلن متحدث باسم مليشيا الحوثي، الأحد، أن جماعة الحوثيين ستواصل حصارها البحري ضد السفن الإسرائيلية ردا على “معلومات استخباراتية” بشأن قيام شركات الشحن الإسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى.

ولن يعترف الحوثيون بأي تغييرات في الملكية، وحذروا من أي تعاون مع هذه الشركات، حسبما حذر يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، في خطاب متلفز.

ويؤكد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والذي تم توزيعه على أجهزة المخابرات الحكومية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن لم يتم نشره بعد، أيضًا معلومات استخباراتية حديثة تشير إلى أن الحوثيين يعززون علاقاتهم مع جماعة القاعدة الإرهابية الصاعدة في العالم العربي. شبه الجزيرة وحركة الشباب في الصومال.

ويقتصر “التحالف الانتهازي” بين الحوثيين وتنظيم القاعدة على الاستخبارات الأمنية والتدريب، لكن مصادر استخباراتية لم تحدد هويتها، نقلا عن فريق خبراء الأمم المتحدة، تؤكد أن التنسيق المتزايد بين المجموعتين منذ بداية عام 2024 امتد الآن إلى مناقشات بشأن الدعم المحتمل لتنظيم القاعدة في هجمات ضد أهداف بحرية.

ويشير التقرير إلى القلق المتزايد إزاء تزايد نطاق هجمات تنظيم القاعدة باستخدام طائرات بدون طيار.

وفي محاولة لتوسيع منطقة عملياتهم، يقوم الحوثيون أيضًا “بتقييم خيارات تنفيذ هجمات في البحر من الساحل الصومالي”، حسبما ذكر التقرير.

في حين أن نطاق تقرير الأمم المتحدة لم يحلل إلا الفترة من سبتمبر 2023 إلى يوليو 2024، فإن التقارير الاستخباراتية الأحدث تؤكد أن الوجود الحوثي المتوسع في الصومال قد بدأ يتجذر خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن خلال الاستفادة من تحالفها الاستراتيجي مع الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك حركة الشباب وشبكات القراصنة الصومالية، يسعى الحوثيون إلى الحصول على نفوذ أكبر في المنطقة، لا سيما في منطقتي بونتلاند وباري.

ووفقا لتقرير استخباراتي نشرته الاستخبارات البحرية سيهوك، فإن الحوثيين يقدمون الدعم المالي واللوجستي والعسكري لكل من فصائل حركة الشباب وداعش العاملة داخل الصومال.

وجاء في التقرير: “أكد اجتماع عقد مؤخرا في 29 أكتوبر 2024 في مقر اليوكاميرو تورط الحوثيين المباشر في تنسيق الموارد والأصول العسكرية لهذه الجماعات”، الذي يوضح بالتفصيل زيادة الدعم المالي وتوريد الأسلحة بين المجموعتين.

وتؤكد المعلومات الاستخباراتية التي ذكرها تقرير سيهوك أن الحوثيين، بالشراكة مع حركة الشباب والقراصنة الصوماليين، قاموا بتنشيط عمليات القرصنة على طول ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وجاء في التقرير أن “هذا التحالف الاستراتيجي يسمح للحوثيين بممارسة السيطرة على طرق الشحن مع تمويل عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة”.

في حين أن لجنة خبراء الأمم المتحدة لم تربط حتى الآن عمليات الحوثيين بالقرصنة الصومالية، فقد أشارت المعلومات الاستخبارية المعتمدة من الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى أمثلة على طرق تهريب الأسلحة العاملة بين إيران والحوثيين، عبر القواعد الصومالية منذ عام 2018.

ويحذر تقرير سيهوك من أن “الوجود الحوثي المتوسع في الصومال يشير إلى تصعيد استراتيجي يشكل تهديدات فورية وطويلة الأمد للاستقرار والأمن الإقليميين”. وأضاف: “إن اصطفاف مصالح الحوثيين وحركة الشباب وداعش يدعم جبهة منسقة تستعد لتعطيل التجارة البحرية وتعزيز قدرات المتشددين المحليين وتحدي القوات الدولية”.

وفي الوقت نفسه، كشف تحقيق فريق الأمم المتحدة أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات العاملة من ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك جيبوتي وإيران والعراق وتركيا واليمن، لتمويل أنشطتهم.

إنهم يوظفون العديد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة وشركات الشحن والميسرين الماليين. وأجرت اللجنة مقابلات مع مسؤولين في عدد قليل من شركات الصرافة والبنوك، الذين أكدوا تفاصيل هذه العمليات، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم.

حتى أن قيادة الحوثيين أنشأت لجنة خاصة لزيادة إنفاقها العسكري.

ونقلت مصادر اللجنة أن الحوثيين يزعمون أنهم يجمعون رسومًا غير قانونية من “عدد قليل من وكالات الشحن للسماح لسفنهم بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض لهجوم”.

وأبلغت المصادر اللجنة أيضًا أن وكالات الشحن هذه تنسق مع شركة تابعة لزعيم حوثي رفيع المستوى وأن الرسوم مودعة في حسابات مختلفة في ولايات قضائية متعددة من خلال شبكة الحوالة ومن خلال التعديلات التي تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة.

وفي حين أن فريق الأمم المتحدة لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات، فإن المصادر تقدر أرباح الحوثيين من رسوم العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهريًا.

إن الدفع المزعوم للرسوم ليس التفاعل المباشر الوحيد بين عمليات الحوثيين المتنامية وشركات الشحن. وبحسب التقرير، فإن الشركات التي يسيطر عليها الحوثيون تستورد النفط والغاز المسال باستخدام شهادات بلد المنشأ المزورة، عبر الحديدة ورأس عيسى ، متجاوزة في بعض الأحيان عمليات التفتيش التي تجريها آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.

ويحدث ذلك بطريقتين: تسافر بعض السفن إلى البلد المحدد، وتقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام تحديد الهوية التلقائي لتجنب اكتشافها، بينما تقوم سفن أخرى بإجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في البحر دون زيارة الموانئ المشار إليها في شهادات بلد المنشأ.

وتقوم لجنة الأمم المتحدة بالتحقيق في السفن المرتبطة بحزب الله وقادة الحوثيين رفيعي المستوى، وقد جمعت معلومات عن العديد من الأفراد والكيانات والطرق. ومع ذلك، بسبب عدم اكتمال الأدلة التي تربط سلسلة التوريد بأكملها والمخاطر المحتملة لبعض المصادر السرية، لم تكشف اللجنة عن هذه التفاصيل في هذه المرحلة.