حملة اغلاق شركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة تمتد الى المهرة

لغيضه - إعلام النيابة العامة

بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي نفذت النيابة العامة في محافظة المهره صباح اليوم حملة اغلاق للصرافات المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة المهره.

وسبق الحملة عقد أجتماع مشترك بين رئيس نيابة إستئناف محافظة المهره القاضي هاني صالح بلحاف، ومدير البنك المركزي جمعان عوض حيمد، ومدير الرقابه بالبنك المركزي طارق عبدالله بلحاف، ومدير الامن العام مفتي سهيل صموده، حضره القاضي فكري سالم ابوبكر والقاضي عبدالله سالم سعيدان.

وعقب الاجتماع تم البدء بتنفيذ حملة الاغلاق بمديريه الغيضه من قبل أعضاء النيابة العامة في الغيضه، وبمعية مدير البنك المركزي فرع المهره والمختصين لديهم، وقد تم اغلاق عدد خمس محلات صرافة بالغيضه، وستة محلات في شحن، ومحل صرافة واحد في حوف، ولازالت الحملة مستمرة لاتمام باقي النزولات للمديريات الاخرى لأغلاق الصرافات المخالفة، واحالة جميع المخالفين إلى النيابات العامة لاستكمال الاجراءات القانونية لمحاكمتهم.

و تأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.

ونفدت نيابة الأموال العامة بحضرموت، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت وإدارة البنك المركزي فرع المكلا صباح اليوم الأحد حملة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للقانون تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وأكد رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.

وأفاد القاضي لرضى أن الحملة مستمرة بإغلاق محلات الصرافة المخالفة في جميع مديريات محافظة حضرموت إنفاذاً لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شارك في الحملة مدير عام البنك المركزي فرع المكلا الأستاذ زكي بن عويض.