أصدرت مليشيا الحوثي قرارا بدمج مركز الدراسات والبحوث اليمني مع مركز التطوير التربوي في إطار ما يسمى "هيئة عامة للعلوم والبحوث والابتكار" القرار الحوثي وبحسب مراقبين يأتي في إطار سياسية الجماعة الهادفة الى تدمير المؤسسات اليمنية التأريخية خصوصا مركز الدراسات الذي أسس عام 1972، وكان أول مركز من نوعه في الجزيرة والخليج.
مثل المركز منارة للتنوير أسهم في إثراء الفكر والثقافة على مدى عقود، وارتبط بالعديد من الشخصيات الثقافية والعلمية المؤثرة، لكن القرار الحوثي يأتي اليوم ليهمش الدور الكبير للمركز، وهي خطوة مدمرة للذاكرة والهوية اليمنية.
جريمة كبرى
يقول الدكتور "عبد الخالق السمده" إن "الغاء مركز الدراسات والبحوث يعد عقاب لدور هذا المركز في تنوير المجتمع بنضالات اليمنيين ضد الكهنوت الإمامي البغيض".
وفي تغريدة له على منصة أكس أكد "السمده" أن القرار الحوثي "جريمة كبرى في حق الثقافة والمعرفة يجب ان يكون لحملة الاقلام ورواد الفكر والثقافة والمؤسسات الأكاديمية والثقافية دور في التصدي لعبث المليشيات الجاهلية".
منارة علمية
الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور يحيى الأحمدي أكد القرار الحوثي محزن، معتبرا ذلك جرأة غير مسبوقة طالت مركز الدراسات الذي يمثل رمزية اليمن، وكان منارة علمية في السياسة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي.
وفي تصريح لـ "قناة بلقيس" قال الأحمدي " مركز الدراسات والبحوث أكبر من عمري، وأكبر من عمر جيل، ومن النسخة المطورة لمليشيا الحوثي التي اليوم تتجرأ بكل وقاحة على أن تدمر هذا المركز والمعلم التاريخي، الذي يرمز لليمن، هذا المركز الذي تردد عليه عشرات المثقفين العرب والأجانب، وكان منارة علمية في السياسة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي، وكل المجالات، التي كان يزخر بها هذا المركز".
وفي منتصف سبتمبر الماضي،عبر مجلسهم السياسي وحكومتهم، اتخذوا قرارًا يحدّد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وتضمن هذا القرار، ضمن ما تضمن، دمج مركز الدراسات والبحوث اليمني بمركز التطوير التربوي في إطار هيئة عامة للعلوم والبحوث والابتكار. أتبع الوزير مباشرة القرارَ بتفاصيل كثيرة جدًّا، مستوعبة في خمس صفحات، ولا يشبهه إلا برنامج حكومة!
"محمد عبد الوهاب" قال إن القرار الحوثي هو ايغال أكثر في تدمير مؤسسات الدولة ورمزيتها التاريخية، فمركز الدراسات يعدّ أقدم مركز للدراسات في الجزيرة والخليج، وتعاقب على رئاسته شخصيات ثقافية وتنويرية؛ ابتداءً من الأستاذ أحمد جابر عفيف، مرورًا بالأستاذ أحمد حسين المروني، وصولًا إلى الدكتور عبد العزيز المقالح،".
وتساءل في مقال له على منصة "خيوط" " ألّا يشفع التاريخ العريق لهذه المؤسسة، بأن يتم الحفاظ عليها وتذليل كل المعوقات والصعاب التي تعترضها لتعود لأداء دورها التنويري؟ بكل تأكيد هذا الأمر لا يعني لا من قريب ولا من بعيد سلطة الأمر الواقع في صنعاء، التي أصدرت مثل هذا القرار التجريفي الصاعق؛ لأنها باختصار، تملك إرثًا من الثأر الثقافي والتاريخي مع مؤسسات كهذه".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news