اليمن يطالب بفرض إجراءات رادعة ضد الاحتلال تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني

طالبت الجمهورية اليمينة، اليوم الخميس، بفرض إجراءات حازمة رادعة ضد الاحتلال الصهيوني تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية.

جاء ذلك على لسان القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، خلال ترأسه الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وكالة سبأ، ناقش الاجتماع القوانينَ غيرِ الشرعيةِ الخطيرةِ التي أقدمَ الكنيست الإسرائيلي على إقرارِها والتي تؤدي إلى حظرِ أنشطةِ وكالةِ الأممِ المتحدة لإغاثةِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينين ( الأونروا) في الأرضِ الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، والخطواتِ اللازمةِ اتخاذها لحشدِ الدعمِ الدولي للتصدي لها.

وعبر السفير الدكتور علي موسى، عن موقفِ الجمهوريةِ اليمنيةِ والمتضمنِ إدانتها الشديدةِ لتبني الكيان الإسرائيلي قوانينَ تحظرُ وكالةَ الأممِ المتحدة لغوثِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسةِ نشاطاتِها وأعمالِها الإنسانيةِ..مؤكداً أنَّ هذه الممارساتِ تمثلُ تعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئِ وقوانينِ العملِ الإنساني و لها تبعاتٌ إنسانيةٌ بالغةُ الخطورةِ في زيادةِ معاناةِ الشعب الفلسطيني.

وجدد الدعوة للمجتمعِ الدولي، ومجلسِ الأمن الدولي لوضعِ حداً لهذه الممارساتِ والجرائمِ اليوميةِ عبرَ إعلانِ وقفِ إطلاقِ نارٍ فوريٍ يضمنُ للشعبِ الفلسطيني أمنَه واستقرارَه وحقوقَه المشروعةَ وفقَ حلِّ الدولتَيْنِ ومبادرةِ السلامِ العربيةِ والقراراتِ والمواثيقِ الدولية.

وأكد دعم الجمهورية اليمنية، الكاملَ لوكالةِ "الأونروا"، ودعمَ استمرارِ عملِها وممارستِها لدورِها الإنساني المهمِ في تقديمِ المساعدةِ للشعبِ الفلسطيني لتجنبِ العواقبِ الكارثيةِ الناتجةِ عن حجبِ الإغاثةِ الإنسانيةِ عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة واستخدامِها أداةِ حربٍ ضدهم في انتهاكٍ خطيرٍ لحقوقِهم وللقانونِ الدولي والقانونِ الدولي الإنساني.

واشار إلى إنَّ إقدامَ الكنيست الإسرائيلي على إقرارِ قوانينَ تحظرُ أنشطةَ وكالةِ الأممِ المتحدة لإغاثةِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرضِ الفلسطينية المحتلة، ومنعَ موظفيها من الحصولِ على الامتيازاتِ والحصاناتِ الدبلوماسية الممنوحةِ لمنظماتِ الأُممِ المتحدةِ العاملةِ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية يُعتَبَرُ انتهاكاً ً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أَنَّ حظرَ أنشطةِ " الأونروا" سيؤدي إلى آثارٍ وعواقبٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ بحرمانِ ملايينَ الفلسطينيينَ في غزة والضفةِ الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتِها الضرورية.

وقال " ان خدماتُ الوكالةِ ليست مجردُ وكالة للمساعدات، بل تقدمُ التعليمَ والرعايةَ الصحيةَ والخدماتِ الاجتماعيةِ والحمايةِ للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكنُ الاستغناءُ عنها كما أَنَّهُ لا يمكنُ تصفيةُ قضيةِ اللاجئين الفلسطينيين وحقِّهم في العودةِ إلى مناطقِهم وبيوتِهم الذي يكفلُهُ القانونُ الدولي وقراراتُ الأممِ المتحدة ذاتِ الصلة".