الحكومة تطالب البنك الدولي بزيادة المخصصات المالية لليمن

الجنوب اليمني | متابعات

بحثت الحكومة اليمنية، مع البنك الدولي، هيكلة المشاريع بما يتوافق مع الإحتياجات القائمة في اليمن، داعية البنك الدولي لزيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط محافظ اليمن لدى البنك الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت والمديرة القطرية لليمن دينا أبو غيداء، لمناقشة خطط التنمية والإصلاحات الإقتصادية والتدخلات المطلوبة لتنفيذها.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزيرالتخطيط استعرض أولويات محفظة المشاريع القادمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA21، مؤكداً على أهمية التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة وضرورة زيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلاد الملحة في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل.

وأشار باذيب، إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية CCDR لتحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن ويسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر تحديد الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، مما يعزز قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية.

وقدم وزير التخطيط، رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشاريع الحالية بما يستجيب للمسوحات والاحتياجات القائمة وأهمها مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، مؤكداً على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في التنمية الحضرية والتخطيط مع التركيز على المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية وتخصيص مشاريع مستقلة للمياه والطاقة والنقل.

ولفت باذيب إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، خاصة في مجالات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي.

فيما استعرض وزير المالية خطة تطوير وتحديث المالية العامة والتي تشمل نتائج تقييم كشوفات المرتبات الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية، متطرقاً الى جهود الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية بما يشمل تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.

مرتبط