لماذا يمنع الحوثيون قياداتهم من السفر؟ أسرار وخفايا تكشفها هذه الخطوة

1

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت جماعة الحوثي توجيهات عاجلة إلى جميع المنافذ البرية والجوية بمنع سفر عدد كبير من قياداتها وأتباعها إلى خارج اليمن. وتشير مصادر مطلعة إلى أن القائمة تضم أكثر من 500 اسم، معظمهم من القيادات الحوثية العليا والميدانية، بالإضافة إلى شخصيات مؤثرة من الإعلاميين والناشطين الموالين للجماعة.

وأفادت المصادر أن هذه القائمة التفصيلية، التي صدرت عن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي الجديد - والذي تم تشكيله مؤخرًا بدمج ثلاثة أجهزة استخباراتية رئيسية - تم توزيعها على جميع منافذ السفر الرئيسية في اليمن، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي والمنافذ الحدودية مع المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في مأرب والجوف والضالع.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات المشددة تأتي وسط مخاوف حوثية متزايدة من انضمام هذه الشخصيات إلى صفوف الحكومة الشرعية أو استقطابهم من قبل قوى خارجية.

يشير هذا الإجراء الحوثي إلى عدة تطورات مهمة على الساحة اليمنية:

تزايد الانقسامات داخل الحركة الحوثية:

قد يعكس هذا الإجراء وجود انقسامات داخلية عميقة في صفوف الحوثيين، وتخوف القيادة من فقدان بعض القيادات المؤثرة أو حدوث انشقاقات واسعة.

محاولة الحوثيين السيطرة على تحركات قياداتهم:

يسعى الحوثيون من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز سيطرتهم على تحركات قياداتهم ومنع أي محاولات للتواصل مع أطراف أخرى أو الهروب من مناطق سيطرتهم.

تزايد الضغوط على الحوثيين:

قد تكون هذه الإجراءات رد فعل على الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الحوثيون على الصعيدين العسكري والسياسي، مما يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع أي تهديدات داخلية.

آثار محتملة:

تعميق الأزمة الإنسانية:

قد يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يمنع العديد من المدنيين من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين للحصول على العلاج أو الفرار من المعارك.

تعقيد الجهود الدبلوماسية:

قد يعقد هذا الإجراء الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، حيث يظهر عدم رغبة الحوثيين في التعاون مع المجتمع الدولي.

زيادة التوتر في المناطق الحدودية:

قد يؤدي تشديد الإجراءات على المنافذ الحدودية إلى زيادة التوتر في المناطق الحدودية بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية.