قبائل حضرموت ترفع سقف المطالب إلى حكم ذاتي كامل الصلاحيات

في خطوة تصعيدية جديدة رفع حلف قبائل حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، الأحد سقف مطالبه، وعلى رأسها تحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدا استمرار التصعيد ضد الحكومة المعترف بها دوليا حتى تحقيق جميع المطالب.

وأكد الحلف في بيان عقب الاجتماع استثنائي لقياداته على التمسك بحقوق ومطالب حضرموت المعلن عنها في بيان مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو وهي مطالب مرتبطة بالخدمات والشأن الإداري بالمحافظة.

وأعلن الحلف الذي يتزعمه الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش الموالي لحزب التجمّع اليمني للإصلاح الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين في بيانه ما أسماه بـ"الاستجابة لصوت الشعب الذي تنادي به الجماهير في تحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات الذي يحفظ لحضرموت الاستقلالية في ظل وضع الوطن العام المتدهور ويعد تحقيقه حاجة ملحة وإنقاذا للمجتمع الحضرمي من الوضع المتردي والمنهار".

وأكد البيان مواصلة الحلف بالضغط والتصعيد المجتمعي حتى تحقيق الحقوق والمطالب الواردة في البيانات المختلفة للحلف القبلي.

وتنفذ قبائل حلف حضرموت المسلحة منذ مطلع يوليو الماضي احتجاجات شعبية وقبلية واسعة وأغلقت حقول النفط المنتجة للضغط على الحكومة لتلبية مطالبه.

ورحب الحلف بقرار المحافظ الخاص بتغطية السوق المحلية بمادة الديزل المنتج من شركة بترومسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة بالسعر المدعوم.

واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح وتصب في مصلحة المواطن"، مشددا على ضرورة الاستفادة من فارق السعر بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع "ووضع آلية دقيقة لضبط ذلك والقائمين عليه".

وأكد مسؤول رفيع بشركة النفط اليمنية الحكومية في محافظة حضرموت أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه من يوم السبت في مدينة المكلا عاصمة حضرموت يتم تخصيص كمية 350 ألف لتر ديزل للمواطنين من إجمالي كميات ديزل بترومسيلة لتغطية السوق المحلية بشكل يومي وبسعر 800 ريال يمني للتر الواحد، بواقع 16 الف ريال (8 دولارات) لصفيحة الديزل سعة 20 لترا .

ويبلغ سعره المحدد من شركة النفط الحكومية حاليا حوالي 29000 ريال (نحو 15 دولارا).

وهذا أول قرار تتخذه محافظة يمنية تخصص بموجبه كميات من الوقود للسوق المحلية للمواطنين وبسعر مخفض جدا.

ودعا بيان الحلف إلى "تسخير قيمة كامل المخزون من مادة الديزل المتوفر في خزانات بترومسيلة منذ 31 يوليو لصالح إنشاء مستشفى عام بالهضبة بمنطقة العليب".

كما طالب الحكومة "بدفع قيمة كميات الديزل التي يتم صرفها على الكهرباء في حضرموت بالسعر التجاري وانتظام ذلك نهاية كل شهر كون حضرموت بحاجة ماسة لذلك لسد الكثير من المتطلبات وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد".

وتخضع محافظة حضرموت مترامية الأطراف المطلة على بحر العرب، لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ويدعمها تحالف تقوده السعودية تدخل في البلاد في مارس 2015 لمحاربة حركة الحوثي المتحالفة مع إيران التي تسيطر على معظم شمال البلاد.

ويشكو أبناء حضرموت من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود.

وتشهد مدن المحافظة منذ أيام احتجاجات غاضبة متواصلة وقطع للطرق وإحراق إطارات تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.

وتنتج حضرموت من حقل المسيلة الذي تديره شركة بترومسيلة نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير. وقطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 بالمئة من دخل البلاد.

وأكد مسؤول رفيع بشركة النفط اليمنية الحكومية في محافظة حضرموت أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه من يوم السبت في مدينة المكلا عاصمة حضرموت يتم تخصيص كمية 350 ألف لتر ديزل للمواطنين من إجمالي كميات ديزل بترومسيلة لتغطية السوق المحلية بشكل يومي وبسعر 800 ريال يمني للتر الواحد، بواقع 16 الف ريال (8 دولارات) لصفيحة الديزل سعة 20 لترا .

ويبلغ سعره المحدد من شركة النفط الحكومية حاليا حوالي 29000 ريال (نحو 15 دولارا).

وهذا أول قرار تتخذه محافظة يمنية تخصص بموجبه كميات من الوقود للسوق المحلية للمواطنين وبسعر مخفض جدا.

ودعا بيان الحلف إلى "تسخير قيمة كامل المخزون من مادة الديزل المتوفر في خزانات بترومسيلة منذ 31 يوليو لصالح إنشاء مستشفى عام بالهضبة بمنطقة العليب".

كما طالب الحكومة "بدفع قيمة كميات الديزل التي يتم صرفها على الكهرباء في حضرموت بالسعر التجاري وانتظام ذلك نهاية كل شهر كون حضرموت بحاجة ماسة لذلك لسد الكثير من المتطلبات وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد".

وتوقّفت دوائر سياسية وإعلامية يمنية عند موقف الشرعية اليمنية من سلب اختصاصاتها من قبل حلف قبائل حضرموت واستغربت ما وصفته بسلبيتها واستسلامها للأمر الواقع.

وذهب البعض حدّ اتهام السلطة بالتواطؤ مع القبائل على تحويل حضرموت إلى كيان مناطقي مستقل بقراره وبموارده المالية بهدف تحجيم نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي داخلها ودفعه إلى اليأس من جعل المحافظة الثرية بمواردها الطبيعية جزءا من دولة الجنوب المستقلة التي يسعى لاستعادتها.

وتخضع محافظة حضرموت مترامية الأطراف المطلة على بحر العرب، لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ويدعمها تحالف تقوده السعودية تدخل في البلاد في مارس 2015 لمحاربة حركة الحوثي المتحالفة مع إيران التي تسيطر على معظم شمال البلاد.

ويشكو أبناء حضرموت من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود.

وتشهد مدن المحافظة منذ أيام احتجاجات غاضبة متواصلة وقطع للطرق وإحراق إطارات تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.

وتنتج حضرموت من حقل المسيلة الذي تديره شركة بترومسيلة نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير. وقطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 بالمئة من دخل البلاد.