استغلال الأسعار في زمن الحرب والأزمات: هل يُعاقب المواطن مرتين؟

مع اشتداد الأزمات في لبنان وتزايد الضغوط الاقتصادية، ترتفع الأسعار بشكل غير مسبوق. منذ حوالي شهر، كانت قارورة الغاز تُباع من قبل الشركات بقيمة ٣٥ دولارًا، لكنها الآن تُباع بقيمة ٦٥ دولارًا. فما هو السبب وراء هذا الارتفاع؟ وهل تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية رفع الأسعار؟ أم أن هناك أطرافًا أخرى تستغل الظروف لزيادة أرباحها على حساب المواطنين؟

تشهد طرابلس، كغيرها من المدن اللبنانية، موجات من التضخم والغلاء تفوق قدرة سكانها، خصوصًا مع تزايد أعداد النازحين، مما زاد الطلب على المواد الأساسية وفتح الباب أمام البعض لاستغلال هذه الأوضاع. مع تزايد الطلب، كان من الممكن أن يتبنى التجار سياسة "البيع الكثير والربح القليل"، ولكن ما نشهده هو العكس، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير معقول.

أصبحت طرابلس التي طالما كانت تُعرف بأنها الأرخص معيشةً، تعاني اليوم من ارتفاعات حادة في الأسعار، مما جعل حياة أبنائها، وهم من الأكثر فقرًا وحرمانًا، أكثر صعوبة. فبدلاً من دعم المواطن والوقوف بجانبه في هذه الظروف القاسية، نجد السماسرة والتجار يرفعون الأسعار دون أي رقابة من الدولة. أين المساءلة؟ وأين رقابة الحكومة؟

إنّ استغلال الأزمات بهذا الشكل يُعدّ تجسيدًا للجشع وغيابًا للضمير. ووسط هذا الصمت الحكومي، يُترك المواطن لمواجهة هذا الجحيم الاقتصادي وحيدًا، يتجرع مرارة الغلاء والفقر.

لقد بات من الضروري أن تتحرك الدولة اللبنانية لمراقبة الأسعار وضبط السوق، ووضع حدٍّ للاستغلال الذي يعاني منه المواطنون في طرابلس وسائر المناطق.