تقرير : البطاقة الممغنطة في اليمن .. شريحة تجسسية جاءت بتوجيهات مثيرة من التحالف العربي

الجنوب اليمني: خاص

البطاقة الممغنطة في اليمن: شريحة تجسسية وتوجيهات مثيرة للجدل من التحالف العربي

مقدمة:

كشف نشطاء يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا عن وجود شريحة تجسسية داخل البطاقة الممغنطة اليمنية الجديدة التي تصدرها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة، ما أثار مخاوف واسعة حول انتهاك خصوصية المواطنين.

هذا الاكتشاف يتزامن مع إصرار الحكومة اليمنية الشرعية، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، على إلزام المدنيين والعسكريين في المحافظات المحررة باستخراج هذه البطاقة، رغم وجود بطاقات سارية المفعول. ويثير هذا القرار تساؤلات حول دور التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، في توجيه الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء المثير للجدل.

مضمون القضية

وفقًا لما كشفه النشطاء، يظهر جسم غريب على البطاقة الممغنطة اليمنية عند خدشها أو الضغط عليها، حيث اتضح حسب ادعاء الناشطون أن هذا الجسم عبارة عن شريحة تجسسية. هذه الشريحة يمكن أن تتيح تتبع وتحليل المعلومات الشخصية للمواطنين حسب ما نشره الناشطون، ما أثار قلقاً واسعاً بين اليمنيين بشأن مدى تدخل الشرعية اليمنية او التحالف العربي في حياتهم الخاصة.

رغم هذه المخاوف، تصر الحكومة اليمنية على إلزام المواطنين باستخراج البطاقة الجديدة، متجاهلة استمرار صلاحية البطاقات القديمة. هذا القرار أثار استياء كبيرًا، خاصة في ظل المعاناة التي يواجهها المواطنون في الحصول على هذه الوثائق.

فقد شكا العديد من المواطنين من الصعوبات المالية والإدارية المرتبطة بعملية الحصول على البطاقة، بما في ذلك الكلفة العالية للمواصلات إلى مراكز الإصدار، والتي غالبًا ما تكون بعيدة عن القرى والمديريات النائية.

حكومة صنعاء

في الوقت الذي رفضت في حكومة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي, اي معاملات للمواطنين اليمنيين بالبطاقة الشخصية الجديدة التي يتم اصدارها في المناطق المحررة للحكومة الشرعية دون ان تصدر جماعة الحوثي اي تعميم رسمي حول التعامل بهذه البطاقة, وحسب افادة مواطنون في صنعاء فإن البنوك وشركات الصرافة وكل المرافق الحكومية ترفض البطاقة الشخصية الجديدة الصادرة في مناطق الشرعية بينما يتم قبول بطاقة الشخصية من النوع القديم حتى وان كانت صادرة من مناطق الشرعية خلال فترة الحرب, وهنا تزداد تساؤلات المواطنين حول ما اذا كانت جماعة الحوثي على علم بخطورة البطاقة الشخصية الجديدة التي تصدرها الحكومة الشرعية ام لا ؟

دور التحالف العربي

واكد مواطنون ان مراكز استخراج البطاقات الشخصية تقوم فقط بعملية جمع وتسجيل بيانات استخراج البطاقة بينما البطاقة يتم اصدارها من مقر الحكومة الشرعية في الرياض ومن ثم يتم ارسالها للمركز الذي سجلت عبره, وهذا الإجراء الحكومي المثير للجدل اثار تساؤلات كبيرة حول ما اذا كان هذا يأتي بتوجيهات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات.

وأتهم بعض النشطاء صراحة التحالف العربي باستخدام هذه البطاقة كأداة لمراقبة وتحليل تحركات المواطنين اليمنيين في المحافظات المحررة، حيث يُنظر إلى هذه المناطق باعتبارها ذات أهمية استراتيجية.

ويزيد هذا القرار من التوتر بين الحكومة الشرعية والمواطنين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه معظم السكان، وانعدام الرواتب، وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

استنتاجات النشطاء

تُثير البطاقة الممغنطة الجديدة في اليمن أسئلة معقدة حول الخصوصية والأمن، وتدفع للشكوك حول الدور الحقيقي للتحالف العربي في هذا السياق. ورغم الاستياء الشعبي من إجراءات الحكومة الشرعية، يبدو أن هذه القضية قد تفتح نقاشاً أوسع حول مدى تأثير القوى الخارجية على السياسات المحلية، وحقوق المواطنين في الحفاظ على خصوصيتهم في زمن الحرب الذي تشهدها اليمن على سنوات تقارب عقدا من الزمن حتى الان.

مرتبط