تشهد العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تدهوراً غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ2000 ريال يمني في الأيام القليلة الماضية، مما ينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية.
الدكتور محمد قحطان، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة تعز، أرجع هذا الارتفاع الحاد في سعر الدولار إلى "نفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي" في البنك المركزي نتيجة لتوقف صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للحكومة الشرعية. وأضاف قحطان أن "التوترات السياسية والفشل في تحقيق سلام دائم" أسهما في زيادة الطلب على الدولار، ما أدى إلى مزيد من الضغط على العملة المحلية.
وفي السياق ذاته، أشار الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إلى تفاقم الضغوطات على المالية العامة للدولة، مع توقف صادرات النفط والغاز وارتفاع فاتورة الاستيراد. ولفت إلى أن "غياب التحركات الحكومية لمعالجة الملف الاقتصادي" زاد من تعقيد الوضع، متهمًا الحكومة بالتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية.
الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي ألقى باللوم على انقلاب جماعة الحوثي، موضحًا أن "نهب الحوثيين للاحتياطي النقدي البالغ نحو 5 مليارات دولار" ساهم بشكل رئيسي في انهيار الاقتصاد. وأضاف أن "فصل البنك المركزي بين الشمال والجنوب، وهجمات الحوثيين على تصدير النفط" فاقمت من تدهور قيمة الريال اليمني، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لوقف هذا الانهيار.
وانتقد العوبلي بشدة ما وصفه بـ"فساد الحكومة الشرعية"، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين في الحكومة يستفيدون من هذه الأزمة، واصفًا إياها بأنها "منجم علي بابا" لعدم تحملهم مسؤولياتهم وإصلاح الأوضاع.
في ضوء هذا الوضع المتأزم، يستمر الريال اليمني في فقدان قيمته، وسط دعوات للإصلاحات الاقتصادية الحاسمة وتدخل دولي عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الكامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news