قتل وتهم تمس شرفهن.. منظمة حقوقية تكشف الحوثيون ارتكبوا أكثر من 10 آلاف انتهاك لحقوق المرأة

كشفت منظمة حقوقية، عن ارتكاب، ميليشيات الحوثي لأكثر من 10 آلاف انتهاك لحقوق المرأة في اليمن ، منذ انقلابها على الدولة اليمنية في 21 سبتمبر/ أيلول 2016 وحتى الأول من مارس/ آذار من العام الجاري.

وقالت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، في بيان لها أمس الاثنين، إنها وثقت 10 آلاف و156 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيا في اليمن بحق النساء، قُتلت خلالها 2,786 امرأة، وأُصيبت 4,369 سواء بالقصف المدفعي أو انفجارات الألغام والعبوات الناسفة، وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي على الأحياء السكنية.

جرائم الخطف والتعذيب

وأوضحت الشبكة، أن الميليشيات الحوثية اختطفت وعذّبت 447 امرأة، بينهن 69 تم اقتيادهن إلى سجون سرية، وتعرضن للإخفاء القسري، وتعرضت 78 امرأة من المحتجزات في سجون الميليشيا السرية والمعلنة للتعذيب وتوجيه تهم ملفقة تمس شرفهن فضلاً عن المتاجرة بأعراضهن.

ووفقا للبيان، تصدرت محافظة تعز القائمة بـ1,802 جريمة، تليها محافظة الحديدة بـ419، ثم محافظة عدن بـ158، ومحافظة لحج بـ142، و282 جريمة في محافظتي مأرب والجوف بالتساوي، فيما توزعت البقية على محافظات الضالع وأبين والبيضاء وإب وأمانة العاصمة والمحويت وذمار وريمة وشبوة وصعدة وصنعاء وعمران.

جرائم الألغام 

وأشارت الشبكة، إلى أن فريقها لا يزال يحقق بمقتل 1,274 امرأة يمنية جراء انفجارات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين في الشوارع والأسواق والطرقات العامة، وفي الأحياء السكنية والمزارع وأماكن الرعي.

 وأوضحت، أن 46 جريمة قتل للنساء على يد ميليشيا الحوثي في تسع محافظات تنوّعت بين عمليات طعن ودهس بالعربات العسكرية، أو ضرب بالأيدي تسبب بالوفاة.

وطالبت الشبكة اليمنية المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الأممي لليمن بسرعة التدخل للوقوف حيال تلك الجرائم، والضغط على الميليشيا لوقف ما ترتكبه بحق المدنيين في تعز، وفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.

وشددت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقاً لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، كما أكدت على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وإيصالهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع سواء أمام القضاء المحلي أو الدولي.