الحوثيون يبتكرون "سجناً جديداً" لعقاب وقمع المعارضين

قال تقرير حديث أن

مليشيا الحوثي

في اليمن مستمرة في حملة اعتقالات واسعة تطال النشطاء والمعارضين، بدون أي تهم واضحة أو مبررات قانونية.

وكشف التقرير أن "السجن الإداري أو التحفظي" الذي كان الكيان الصهيوني ينفرد به، صار إستراتيجية جديدة تمارسها المليشيا الحوثية في انتهاك صارخ للقانون الذي يمنع ويجرم السجن التعسفي للمواطنين.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "بلقيس نت" إلى أن الاعتقالات التي بدأت بوتيرة متزايدة منذ شهر سبتمبر، تزامنت مع شائعات حول مخططات تخريبية مزعومة، مما أتاح للمليشيا شرعنة هذه العمليات ضد المواطنين.

وذكر التقرير أن مئات الشباب الذين اعتقلوا دون تهم واضحة، تم نقلهم إلى مواقع عسكرية بعد احتجازهم في أقسام الشرطة لفترة طويلة دون تقديمهم للقضاء كما يقتضي القانون.

كما كشف التقرير عن ظروف احتجاز صعبة، أدت إلى تدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين، مثل حالة المواطن "مسعد" الذي أصيب بجلطة دموية أثناء احتجازه.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يفرضون ضمانات مشددة على من يتم الإفراج عنهم، تشمل تعهدات بعدم ممارسة أي أنشطة معادية، ومصادقات متعددة من الأجهزة الأمنية والمخابرات.

ولفت التقرير إلى أن المليشيا تلجأ أيضًا إلى إخضاع المعتقلين لدورات ثقافية مكثفة بهدف تغيير أفكارهم وتوجيههم لدعمها.

كما أثار التقرير انتقادات واسعة ضد ممارسات الحوثيين، التي تُعتبر قمعية وتستهدف فرض سيطرتهم على المجتمع من خلال تكميم الأفواه ونشر الخوف بين المواطنين.