من وراء انهيار سعر الصرف؟ وهل هي مفتعلة ومقدمة لفرض تسوية سياسية واقتصادية في اليمن تخدم الحوثي؟

يرى مراقبون ومحللون اقتصاديون عن ان التصعيد الاقتصادي الذي تشهده حاليا المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، والممثل في الانهيار المفاجئ لسعر صرف العملة الوطنية، مفتعل ويصب في إطار ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة..

وأكدوا ان هذا الانهيار يتزامن مع تحركات دولية واقليمية للتوصل إلى تسوية سياسية واقتصادية بين الحكومة وعصابة الحوثي تنفيذا لما يسمى ب"خارطة الطريق الاممية في اليمن..

واشاروا إلى أن هذا التدهور الاقتصادي يأتي وسط مخاوف من أن يكون جزءاً من ضغوط خارجية على الحكومة اليمنية للقبول بشروط قد تصب في مصلحة عصابة الحوثي، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية..

في سياق متصل تشير تقارير سياسية واقتصادية إلى أن هذا الانهيار في سوق الصرف، المتزامن مع تحركات الوسطاء الدوليين والإقليميين في مفاوضات سرية قد تعزز فرض تسوية تشمل إعادة تصدير النفط وتوحيد العملة، فيما يثير ذلك مخاوف من قبول الحكومة اليمنية شروطاً قد تُمكّن عصابة الحوثي من السيطرة على المزيد من الموارد المالية، عن طريق تقاسم ايرادات النفط مما يعزز نفوذها في أي اتفاق مستقبلي..

في سياق متصل حذر مراقبون من أن هذا التصعيد الاقتصادي قد يهدف إلى خلق حالة من الفوضى الداخلية، لزيادة الضغوط على الحكومة الشرعية، مما يفتح المجال لتمرير تسويات تتماشى مع مصالح عصابة الحوثي وانتشالها من حالة الرعب والخوف الذي تعيشه جراء ما تعرضت لها مليشيا حزب الله اللبناني، وتخلي ايران عنها..