اتهم مواطنون في العاصمة عدن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني برفع رسوم استخراج البطائق الإلكترونية، معتبرين أن هذا الارتفاع يشكل عائقًا ماديًا لهم.
وأوضح المواطنون، بحسب مصادر صحفية، أن المكتب فرض رسومًا باهظة عند استخراج البطاقة، بالإضافة إلى مبالغ إضافية تُدفع دون أي مبرر، مستغلين توجيهات الحكومة لاستخراج البطاقة.
وأكد المواطنون أنهم يدفعون 15 ألف ريال كرسوم للبطاقة، بالإضافة إلى 2000 ريال للاستمارة، و2000 ريال لقسم التحريات، و1500 ريال لتحديد فصيلة الدم دون إجراء فحص، و1000 ريال للتصوير، و1000 ريال أخرى لتصوير ملف وشهادة الميلاد.
وأشار المواطنون إلى أن تكلفة البطاقة تتجاوز 25 ألف ريال بسبب الرسوم غير القانونية، في حين تصل رسوم استخراجها بشكل عاجل إلى أكثر من 30 ألف ريال، تُوزع بين السماسرة والفاسدين داخل المصلحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news