الأمريكي للعدالة يعرب عن قلقه حول إحالة الحوثي الموظفين الأمميين للنيابة

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه البالغ إزاء “المعلومات المؤكدة” حول إحالة عدد من الموظفين اليمنيين، الذين عملوا سابقًا في السفارة الأمريكية والمنظمات التابعة لها، والمختطفين لدى جماعة الحوثي، إلى النيابة الجزائية وذلك دون السماح لهم بحضور محاميهم.

واعتبر المركز في بيان صدر الأربعاء، هذه الخطوة تصعيدًا في الحملة القمعية التي تمارسها الجماعة ضد العاملين في الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية في اليمن.

وأوضح (ACJ) أن جماعة الحوثي قامت مؤخرًا بإحالة 6 من الموظفين اليمنيين إلى النيابة الجزائية، بينهم عبدالقادر السقاف، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي عمل كرئيس للقسم السياسي في السفارة الأمريكية لمدة 27 عامًا قبل تقاعده.

وكان السقاف وزملاؤه قد تم اختطافهم من قبل السلطات الحوثية في صنعاء منذ أكتوبر 2021، وفي يونيو الماضي، نشرت وسائل إعلام حوثية تسجيلات فيديو تُظهر هؤلاء الموظفين وهم يعترفون بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية، في خطوة اعتبرها المركز مخالفة صريحة للقانون.

وأكد المركز أن هذه الإحالات تأتي في إطار محاولات جماعة الحوثي لإضفاء الشرعية على اعتقالاتها التعسفية وانتهاكاتها لحقوق الموظفين، مشيرًا إلى أن تحويل هؤلاء الموظفين إلى النيابة الجزائية يندرج ضمن استخدام الحوثيين للقضاء المُسيس، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياتهم.

وأشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تتولى هذه القضية، لا تتمتع بأي شرعية دستورية أو قانونية.

وشدد المركز على أن استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين وانتزاع اعترافات منهم وبثها عبر وسائل الإعلام يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والمحلية، مشيرًا إلى أن المعتقلين يعانون من ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك عدم قدرتهم على التواصل مع ذويهم أو محاميهم، مما يفاقم من معاناتهم.

وذكر (ACJ) أن أحد هؤلاء الموظفين، عبد الحميد العجمي، الذي كان يعمل في وكالة التنمية الأمريكية، لقي حتفه في مايو 2022 بعد احتجازه تعسفيًا منذ نوفمبر 2021، وتوفي نتيجة حرمانه من الأدوية الضرورية لعلاج الكلى التي كان يحتاجها.

وكان المركز قد أصدر بيانًا سابقًا حذر فيه من المخاطر التي تواجه حياة هؤلاء الموظفين، معبرًا عن تخوفه من أن ظهورهم في مقاطع فيديو يعترفون بجرائم قد يُعد بمثابة حكم بالإعدام، في ظل سيطرة المليشيات المسلحة على القضاء في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي.

وجدد المركز مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين، داعيًا الحكومة الأمريكية إلى التحرك الفوري لممارسة الضغوط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها وضمان إطلاق سراح الموظفين.

وأضاف المركز أن استهداف العاملين في المنظمات الدولية يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويعيق الجهود الدولية الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.