الأمم المتحدة تتحدث عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن وتقول إن احتجاز الحوثيين لموظفيها يعيق تقديم المساعدات

القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أثناء تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن اليمن

بران برس:

أفادت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالنيابة "جويس مسويا" الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بأن الاحتجاز التعسفي للعاملين في المجال الإنساني والاتهامات الكاذبة ضدهم ما يزال يعيق بشكل كبير القدرة على تقديم المساعدة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك، في إحاطة للمسؤولة الأممية قدمتها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي، اعتبرت فيها" الاعتقالات تعكس نمطًا متزايدًا وغير مقبول من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني" داعية إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وقالت إنها تطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين اعتقلهم الحوثيون تعسفيًا منذ يونيو/حزيران من هذا العام، وكذلك زملائنا في الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ترفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة ضد المعتقلين، مبينة أنه "لا ينبغي أبدًا اعتقال أو احتجاز موظفي الأمم المتحدة بسبب العمل الذي يقومون به".

وقالت "أكرر القلق الشديد بشأن الإحالة المزعومة لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفياً إلى "الملاحقة الجنائية" من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، بما في ذلك 3 من موظفي الأمم المتحدة، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023"، مضيفة "أن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول".

وكشفت أن الأمم المتحدة ظلت طوال الشهر الماضي، في جهود دبلوماسية مستمرة مع الحوثيين وغيرهم من المحاورين للإفراج عن المعتقلين تعسفياً، بما في ذلك خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة.

وذكرت أنه "بفضل المناصرة المستمرة، استطاع غالبية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين على الاتصال بعائلاتهم أو أقاربهم، إضافة إلى تلقيهم الرعاية الصحية".

وقالت: "نواصل التأكيد على أنه يجب معاملة زملائنا بإنسانية وباحترام كامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بالضمانات القضائية، حسب الاقتضاء".

وفي إحاطتها، تطرقت منسقة الإغاثة الطارئة إلى التأثيرات المترتبة على الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الوضع المتدهور بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى انزعاج الأمم المتحدة "من الهجمات المستمرة من وإلى اليمن" والتي قالت إنها ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والموانئ في الحديدة ورأس عيسى".

وتابعت بالقول: "يظل كلا الميناءين يعملان وقادرين على استقبال الواردات التجارية والإنسانية، ومع ذلك، تعمل محطات الطاقة في جميع أنحاء مدينة الحديدة بطاقة محدودة للغاية. واستجابة لذلك، تقدم الأمم المتحدة الدعم للمرافق الصحية لضمان استمرار الخدمات الأساسية".

إزاء ذلك، قالت إنها "اتذكر جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي"، مضيفة "ونكرر دعوات الأمين العام إلى أقصى درجات ضبط النفس وإلى جميع الأطراف المعنية لتجنب الهجمات التي قد تلحق الضرر بالمدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية".

وأشارت إلى أنه "يجب الحفاظ على البنية التحتية التي لا غنى عنها لبقاء السكان" مبينة "أن موانئ اليمن على البحر الأحمر هي شرايين الحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد - ومن الأهمية بمكان أن تظل مفتوحة وعاملة".

وعن خلفية التصعيد الإقليمي، قالت المسؤولة الأممية إنه "يستمر الوضع الإنساني في اليمن في التدهور، سواء من حيث الحجم أو الشدة"، لافتة إلى أن الجوع مستمر في الارتفاع.

وبينت ان الشركاء يتوقعون أن تتضاعف الحالات بين الآن ومارس/آذار 2025. ويظل المجتمع الإنساني عازماً على تقديم المساعدة على نطاق واسع لـ 18.2 مليون شخص محتاج.

وأشارت إلى أنه تم تمويل النداء الإنساني لليمن بنسبة 41 %، ومع ذلك، تحتاج قطاعات الاستجابة الحرجة إلى تمويل إضافي عاجل.

وقالت إن قطاع الأمن الغذائي يحتاج بسرعة إلى 870 مليون دولار إضافية. وبدون ذلك، من المتوقع أن لا يتلقى 9 ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن مساعدات غذائية طارئة في الربع الأخير من عام 2024.

وتحدثت عن المعاناة الحاصلة في اليمن، وقالت إن النساء والأطفال والنازحون داخليًا وغيرهم من الفئات المهمشة يتحملون العبء الأكبر من انتشار الجوع الناتج عن ذلك، بما في ذلك مخاطر الحماية المتزايدة والعواقب الصحية طويلة الأجل.

وأشارت إلى نفاد التمويل للاستجابة للكوليرا، مما اضطر شركاء الصحة إلى إغلاق 21 من أصل 75 مركزًا لعلاج الإسهال و97 من أصل 423 مركزًا للإماهة الفموية.

وقالت إن التقديرات تشير إلى أن 70 % من مراكز علاج الإسهال المتبقية و42 في المائة من مراكز الإماهة الفموية المتبقية ستغلق بحلول ديسمبر/كانون الأول إذا لم يتم تلقي التمويل العاجل، حاثة الدول الأعضاء على بذل كل ما في وسعها لدعمه، والدفع نحو استئناف عملية السلام وخفض التصعيد بشكل عاجل في جميع أنحاء المنطقة.

وفي موضوع آخر، ذكرت المسؤولة الأممية، أنه ما لا يقل عن 48 مهاجراً فقدوا حياتهم مؤخرًا قبالة سواحل جيبوتي. ونحن نفهم أنهم كانوا عائدين من اليمن إلى جيبوتي عندما أجبرهم المهربون على النزول من سفينتهم في عرض البحر.

وقالت "وفقًا لزملائنا في المنظمة الدولية للهجرة، ما يزال 57 شخصًا آخرين كانوا على متن السفينة في عداد المفقودين.

اليمن

الأمم المتحدة

مجلس الأمن