انقلاب عسكري .. وزير الدفاع بحكومة الشرعية يتعرض لطعنة غادرة 

كشفت وثيقة رسمية عن رفض قيادة محور تعز الاخواني تنفيذ توجيهات وزير الدفاع الأخيرة بوقف الاستيلاء على ضريبة القات بالمحافظة. ما اعتبره مراقبون أنه انقلاب عسكري وطعنة غادرة لوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

ووجه قائد محور تعز خالد فاضل وقائد الألوية التابعة للمحور خطاباً رسمياً الى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ، رداً على توجيهاته الأخيرة لقيادة المحور.

> للمزيد اقرأ :محور تعز الإخواني يتمرد على توجيهات حكومية وعسكرية بوقف نهب ضريبة القات – وثائق

خطاب قيادة المحور والتشكيلات التابعة لها ساق في مقدمته مبررات لرفض توجيهات وزير الدفاع بوقف الاستيلاء على ضريبة القات منذ نحو شهرين والتي تبلغ 25 مليون ريال يومياً.

حيث زعمت قيادة المحور بأنها لا تتلقى دعماً من السلطات المركزية فيما عدا بعض المواد الغذائية التي قالت بأنها تصل بصورة متقطعة ولا تغطي أكثر من 20 % من احتياجاتها.

كما أشار الى قوات المحور التي تبلغ 17 الف فرد وضابط وتتوزع على 10 ألوية عسكرية "هم الوحيدين من بين كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية الذين لازالت رواتبهم في أدنى مستوياتها حيث يتقاضى الجندي راتبه بما يعادل ۱۰۰ ريال سعودي وهو ما يمثل أقل من بما يتقاضاه زملاءه في الجبهات المجاورة لجبهات محور تعز".

قيادة المحور ركزت في خطابها على مهاجمة السلطة المحلية والمحافظ لتبريرها سطوها على ضريبة القات وفرضها لجبايات غير قانونية تصل الى مئات الملايين من الريالات شهرياً.

حيث قالت بأن مشكلة انعدام الإمكانيات عن محور تعز عرضتها على كافة المستويات وعلى رأسهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ، الذي قالت بأنه احالها على السلطة المحلية بمحافظة تعز.

متهمة محافظ تعز نبيل شمسان بأنه "تنصل عن أي التزامات تجاه افراد الجيش بمحور تعز بحسب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي له لأكثر من مرة ولكن دون جدوى".

قيادة المحور في خطابها لوزير الدفاع قدمت ما يُشبه المقايضة لتنفيذ توجيهاته ، حيث أبدت استعدادها "بالزام كافة منتسبيها برفع أيديهم عن ضريبة القات، وتفويض السلطة المحلية بتحصيل كافة المبالغ والإيرادات التي تنسب إلى الجيش في تعز بأنه يتحصلها من الغاز والمحروقات والمنافذ" ، في إقرار واضح على فرضها لجبايات غير قانونية سبق وان كشف عنها (الرصيف برس).

واقرأ ايضا : بأكثر من 60 مليون ريال يومياً .. "محور الإخوان" ثقب أسود يلتهم إيرادات تعز- وثيقة

ومقابل ذلك ، وضعت قيادة المحور شرطاً بأن تتحمل السلطة المحلية مسؤوليتها ما استمها بـ "توفير احتياجات الجيش الأساسية" ، دون ان تحدداً طبيعة هذه الاحتياجات او رقماً لتكلفتها ، مؤكدة بأن "لا تقبل التفاوض" مع السلطة المحلية على هذه الاحتياجات.

موضحة لوزير الدفاع "إلى أن ما سيتم عرضه هي الاحتياجات الأساسية اللازمة للمعركة الدفاعية ودعم صمود وثبات المرابطين في الجهات أما معركة التحرير فلها متطلباتها الخاصة بها" ، في حديث فج يكشف استمرار قيادة المحور الإخوانية بالنظر الى معركة التحرير كأرقام مالية للتربح.

مصادر بالسلطة المحلية عبرت سخطها للتبريرات التي ساقتها قيادة المحور لرفضها الالتزام بالتوجيهات العسكرية الصادرة عن وزير الدفاع ، في موقف تمرد لا يمكن تبريره.

وأكدت المصادر في حديث لها لـ "الرصيف برس" بان محاولات قيادة المحور تبرير تمردها واستمرارها في نهب ضريبة القات واستمرارها بفرض جبايات غير القانونية ، تحت ذريعة نفقات الجبهات ، مغالطة مفضوحة وغير صحيحة.

مشيرة الى ان قيادة المحور تتحصل على أكثر من 60 مليون ريال يومياً جراء نهب ضريبة القات والمشتقات النفطية واستخراج الجوازات وبالاضافة لفرضها جبايات غير قانونية على عشرات السلع، كما انها تدير عمليات التهريب للسجائر والأدوية وغيرها والتي تدر لها دخل 100 الملايين شهريا ورغم ذلك لا تزال تشتكي من نقص احتياجات الجبهات وتطالب السلطة المحلية بتوفيرها.

مؤكدة انه ومهما كان الاحتياجات الفعلية وماتطالب به قيادة المحور فتقع المسؤولية عن توفير تلك المتطلبات على عاتق السلطات المركزية ممثلة بوزارة الدفاع والحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ،وليس السلطة المحلية.

وتساءلت المصادر : كم هو المبلغ الذي تريده قيادة المحور من سلطات الشرعية العليا تحت لافتة احتياجات الجبهات؟ ، مؤكدة بأن هذه المبالغ المنهوبة لا يصل منها شيء الى الجبهات ، وان الأمر مجرد رغبة في نهب الأموال وتقاسمها بين قيادة المحور ومن خلفها من قيادات الجماعة التي انبرت عبر قياداتها وناشطيها تسوق المبررات الواهية لهذا النهب.

وطالبت المصادر من الحكومة والرئاسي بفرض توجيهاتهم لقيادة المحور بوقف نهب الإيرادات وفرض الجبايات في تعز ، او سرعة إقالتها في حالة استمرارها في تمردها الواضح على التوجيهات.