عقب انهيار أسعار الصرف.. اجتماع طارئ يضم رئيس الوزراء والبنك المركزي والمالية (تفاصيل)

شهدت أسعار صرف العملة الوطنية تراجعاً حاداً في الآونة الأخيرة، مما دفع

رئيس مجلس الوزرا

ء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء مع قيادات البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، لبحث التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انهيار العملة والإجراءات العاجلة للتعامل معها.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، ووزير المالية، سالم بن بريك، مستوى التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات سريعة لضبط أسعار الصرف وتحسين الإيرادات العامة.

اقرأ أيضا: 

عاجل: ما هو أول قرار اتخذه البنك المركزي بعدن للحد من انهيار العملة اليوم؟ (وثيقة)

وتركزت النقاشات حول الآثار الاقتصادية المتزايدة في ظل استمرار وقف الصادرات النفطية نتيجة الهجمات الحوثية المتكررة، والتصعيد الأخير على السفن التجارية والملاحة الدولية.

كما تناول الاجتماع التأثيرات المحتملة للأحداث الإقليمية والدولية، بما فيها تصاعد التوترات في المنطقة، على الاقتصاد المحلي وتفاقم أزمة العملة الوطنية.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك المركزي عرضاً حول الإجراءات العاجلة التي اعتمدها البنك للتعامل مع هذه الأزمة، بما في ذلك الإعلان عن مزاد لبيع 50 مليون دولار للحد من الضغوط على سعر الصرف.

وأوضح المحافظ أن الوضع المالي يتأثر سلباً بتوقف بعض الموارد الأساسية وتراجع المساعدات الدولية، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة في هذه الظروف الصعبة.

من جانبه، استعرض وزير المالية أدوات الوزارة المتاحة لدعم السياسة النقدية، والتي تشمل ترشيد الإنفاق العام وتنمية الإيرادات المحلية بهدف السيطرة على التضخم وتقليل تأثيره على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات احترازية تعيد ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز التحديات الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات العاجلة لمعالجة المضاربات في أسعار الصرف وتنفيذ آليات لضبط السوق المالي، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملموس.

وأكد رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة الكامل بالتصدي للتدهور في سعر صرف العملة الوطنية ودعم الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي. كما شدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.