كشفت وثيقة رسمية صادرة عن ما تسمى “جمعية البنوك اليمنية التجارية” عن أزمة سيولة خانقة تضرب البنوك العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وذلك نتيجة للإجراءات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الجماعة تحت شعار “محاربة الربا”.
وأوضحت الوثيقة أن هذه الأزمة تتفاقم مع مرور الوقت، حيث تواجه البنوك صعوبة متزايدة في تلبية احتياجات العملاء والمودعين.
الوثيقة، التي تم توجيهها إلى وزير المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وصفت الوضع بـ”الحرج”، مشيرة إلى أن توقف العوائد الناتجة عن أذون الخزانة يزيد من تعقيد الأزمة.
وأعادت الجمعية التأكيد على تحذيرات سابقة بشأن الضغوط المتزايدة نتيجة تزايد طلبات السحب النقدي من البنوك، وهو ما تفاقم بشكل ملحوظ بعد تطبيق قانون “منع التعاملات الربوية”.
كما نبهت الوثيقة إلى أن هذه الأزمة تهدد الاستقرار المالي للبنوك وتضعف قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وتطوير حلول للأزمة.
وناشدت الجمعية السلطات في صنعاء بتقديم الدعم المالي العاجل وتوفير جزء من مستحقات أذون الخزانة للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة.
يذكر أن مجلس النواب التابع للحوثيين أقر العام الماضي قانون “منع التعاملات الربوية”، مما أثار تحذيرات من غرفة التجارة بشأن تأثيره السلبي على القطاع المصرفي وأموال المودعين، والتي تُقدر بنحو 3.3 مليار دولار.
وأفادت مصادر متعددة بأن البنوك التجارية في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تعاني من نقص حاد في السيولة نتيجة لمصادرة عائدات أذون الخزانة وسيطرة البنك المركزي التابع للحوثيين على هذه العوائد، مما يعمق الأزمة ويضعف ثقة المودعين في النظام المصرفي بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news