ترأس معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً،مع اللجنة المكونة من الغرفة التجارية والصناعية ولجنة رجال المال والأعمال الرئاسية، لمناقشة القضايا المتعلقة بأجور أسعار النقل الثقيل.
وتطرق الإجتماع، الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي ووكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الهيئة العام لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ومدير عام النقل البري د. جلال الكلدي ومدير عام فرع هيئة النقل البري بعدن عبدالوهاب محمد ،ورئيس الغرفة التجارية والصناعة بعدن ابوبكر باعبيد واعضاء لجنة رجال المال والأعمال الرئاسية، ورئيس نقابة النقل الثقيل عصام اليافعي،إلى السبل المتاحة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بعملية النقل والاجور بين الجهات ذات العلاقة.
كما ناقش الإجتماع، عدد من المواضيع الذي تواجه سير عمل القطاع الخاص والمتصلة بتأثير الأوضاع الإقتصادية على النشاط التجاري وارتفاع الأسعار والاجراءات المترتبة على زيادة أجور النقل وحمولة الشاحنات والسلع واختصاصات مكاتب النقل البري والنقابة والعلاقة التكاملية بينهما بمايصب بخدمات النقل البري وفق الأطر القانونية، إضافة الى الأفكار لتصحيح أوضاع النقل البري والوسائل الممكنة لانعاش الحركة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة.
واكد معالي وزير النقل، على أهمية العلاقة الوثيقة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في تسهيل الحركة التجارية وتسيير نشاط الموانئ والتغلب على على الصعوبات التي تواجه سير العمل، مشيراً الى الدور الكبير الذي لعبته الغرفة التجارية والصناعية خلال فترة الحرب وتأمين إحتياجات المجتمع وخلق شراكة في دعم التنمية.
وأشار معالي الوزير حُميد، إلى حرص الوزارة على معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ومتابعة توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي و نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أبو زرعة المحرمي، بخصوص رفع نقاط الجباية بميناء الحاويات وكذا توصيات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، منوهاً الى ضرورة توحيد الجهود وإيجاد صياغة مشتركة تخدم الجميع وتسهم في تحسين الخدمة المقدمة للنقل البري تراعي ظروف القطاع الخاص وتحافظ على المصلحة العامة وفتح باب التنافس بين مكاتب النقل بحسب التوجيهات السابقة.
فيما تطرقت كلمات الغرفة التجارية والصناعية وأعضاء لجنة رجال المال والأعمال الرئاسية وممثلي التجار ونقابة النقل الثقيل، إلى التحديات التي تواجه العمل والحرص على تحقيق شراكة حقيقة مع الوزارات والاطراف المعنية بالنشاط التجاري بما يعكس ايجاباً على المواطنين والمجتمع، مشيدين بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال العامين الأخيرين فيما يخص عمل النقابات والإضرابات وتحسين مستوى أداء العمل.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من القطاع الخاص وهيئة النقل البري والسلطة المحلية للعاصمة عدن والموانئ ونقابة النقل الثقيل، مختصة لوضع الحلول لإشكالية أسعار أجور النقل الثقيل ومتابعة القضايا مع الجهات المختصة و حل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news