الإمارات تغرق سقطرى في مستنقع الأزمات وتضغط على أدواتها لمطاردة شيوخ القبائل

شروين المهرة: تقرير خاص

تواصل الأزمات المتعددة الناجمة عن ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك سعر الوقود، تضييق الخناق على المواطن السقطري الذي يعاني كثيرا في ظل سيطرة الإمارات ومليشياتها على الأرخبيل منذ سنوات.

ومنذ أن هيمنت الإمارات على أرخبيل سقطرى، واستيلائها على الأرض، وإنشاء المعسكرات، وأبراج الاتصالات، سعت إلى التغلغل في كل مناحي الحياة في الأرخبيل، الأمر الذي يشكل خطرا على فقدان التوازن البيئي والثقافي لأهم الجزر اليمنية، وأجمل جزر العالم، خصوصا مع عسكرة أبناء الجزيرة، برجالها ونسائها وأطفالها، ومحاولة تحويل أبنائها المسالمين إلى مشاريع مليشيا، وكل ذلك من أجل أن تعزز أبو ظبي أهدافها الإستراتيجية.

يقول الخبير في التراث والأكاديمي أحمد الرميلي إنه منذ بداية تدخل الإمارات في سقطرى عام ٢٠١٦م أول خطوة اتخذتها هو الاستيلاء على المشتقات النفطية (غاز، بترول، ديزل) وحصرها في مؤسساتها، ومضايقة المورد الرسمي لها العيسي حتى غادر المحافظة رغما عنه.

وأضاف كانت الخطوة الثانية هي الاستيلاء على محطة الكهرباء الحكومي وخصخصة موادها وطرد موظفيها إلى الشارع دون مبرر، وجلب موظفين جدد من مصر والعراق وجنسيات أخرى ويمنيين من خارج سقطرى.

وأكد الرميلي أنه ومن ذلك الحين والعقلاء ينادون بأن تخضع الشركات والمؤسسات الإماراتية التي استولت على كل ما ذكر للاتفاقيات والمعاهدات حسب القانون اليمني، إلا أن ذلك لم يحصل أبدا، ولا يوجد عليهم أي التزام أو اتفاق أو معاهدة.

ويشير إلى أنه الآن عشرين لتر من البترول والديزل بثمانين درهم، والدبة الصغيرة من الغاز بخمسين درهم، وعدادات الكهرباء بأسعار خيالية حتى إن بعضهم يصل ما يستهلكه بالشهر إلى ثلاثمائة درهم وأكثر، أما الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية فحدث ولا حرج، فقد وصل ما يدفعه أحد الفنادق إلى مائة درهم باليوم.

وقال إنه تم الحديث مع مدير الكهرباء العراقي في سقطرى قبل سنوات أن ما تضعونه من الرسوم على الكهرباء مكلف للغاية ولا يتناسب مع دخل الفرد، فرد قائلاً: سوف أجعل السقطريين يحملون الطين من أجل أن يدفعوا على خدمة الكهرباء. وقد صدق.

وبين أنه حاليا أيضا الغاز منعدم منذ شهرين ولا بوادر لتوريده، ولا مبرر لانقطاعه.

ويقول الرميلي: السؤال: هل تستطيع السلطة المحلية معالجة هذه المشاكل التي أثقلت كاهل المواطن السقطري منذ سنوات؟

وهل تستطيع الزامهم بتوريد المشتقات النفطية وتوفيرها في كل الأوقات؟

ويذهب إلى أنه يتوقع كما يتوقع غيره أنها غير قادرة، وأهم الأسباب لهذا عدم وجود أي اتفاق يلزمونهم به، وهناك أسباب أخرى لا تخفى على كل سقطري.

من جانبه قال وزير الثروة السمكية السابق فهد كفاين “أن المعاناة تفاقمت على كاهل أهالي سقطرى في جوانب مختلفة دون أن تشهد جهودا واضحة ومثمرة لحلها من الجهات المختصة وعلى رأسها حالة السفر والتنقل من وإلى الجزيرة.

وأضاف كفاين في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن استمرار هذا الوضع البائس غير مقبول، وأمام الحكومة واجب وطني ملِحّ في التوجيه بمضاعفة الرحلات بين سقطرى وبقية المحافظات لتصبح ثلاث رحلات في الأسبوع على الأقل وعودة رحلة الغيضة سقطرى”.

وأشار إلى أن على الحكومة واجب وطني، وذلك بتخفيض سعر تذاكر الطيران بما يتناسب مع إمكانية المواطنين في الأرخبيل.

وأضاف كفاين: “معنيون جميعا بالدفع نحو تخفيف معاناة شعبنا في كل المحافظات غير أنه لمناطق مثل سقطرى وضع مختلف وحالة استثنائية وجب أخذها بالحسبان والإسراع بحلها”.

ونشر وكيل المحافظة الدكتور عيسى مسلم منشور بصفحته على فيس بوك يقول فيه: إلى متى تستمر فصول المعاناة وحكاية الأزمات في سقطرى، مضيفا أن سكان المحافظة يشكون انعدام مادة الغاز المنزلي لأكثر من شهرين.

وابدى استيائه من عدم وجود أية بوادر حل من الجهات المختصة لإنهاء تلك المعاناة، داعيا في الوقت ذاته مجلس القيادة الرئاسي ممثلا برئيس مجلس القيادة واعضاءه الدكتور رشاد العليمي والحكومة ممثلا برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك إلى تكليف الجهات المختصة للعمل على توفير احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبما ينهي أمد هذه المعاناة ويحفظ حقوق وكرامة أبناء الارخبيل.

تابعوا شروين المهرة على