هجوم يستهدف منشآت نووية بطهران .. وواشنطن توسع العقوبات على قطاع النفط الإيراني

أوردت وسائل إعلام وقنوات إخبارية عربية، اليوم السبت، أنباء عن تعرض مؤسسات إيرانية ومنشآت نووية، لهجوم سيبراني واسع.

وتأتي هذه أنباء الهجوم على المؤسسات الإيرانية، في ظل تخوفات من تداعيات رد إسرائيلي قوي على إيران، خصوصًا في حال تعرضت المنشآت النووية أو منشآت النفط في إيران لضربة إسرائيلية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد صرحت في وقت سابق، إنها تحث اسرائيل على أن يكون الرد على إيران يقتصر على الأهداف العسكرية، لا منشآت مدنية، وخصوصا النفطية والنووية.

واشنطن توسع العقوبات على قطاع النفط الإيراني تضامناً مع إسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات تستهدف صناعة البتروكيميائيات الإيرانية رداً على القصف الإيراني على إسرائيل، وهو الهجوم المباشر الثاني هذا العام. وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، أن العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة الى عشرين ناقلة، وشركات مقارها في الخارج، متهمة إياها كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.

وتتّخذ الشركات المستهدفة من الصين مقراً لها، وتشمل العقوبات أيضاً شركتين إماراتيتين وشركة ليبيرية. كما تستهدف العقوبات جهات مالكة لسفن تتّخذ في بنما أو ماليزيا أو جزر مارشال خصوصا مقرا لها. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الجمعة، إن هذا الإعلان “جرى تنسيقه مع الحلفاء والشركاء الذين سيُعلن الكثير منهم في الأيام المقبلة عن إجراءاتهم الخاصة الهادفة إلى محاسبة إيران على هجومها”. وأضاف في بيان، وفقا لوكالة فرانس برس، أن ” التصنيفات الجديدة تتضمن أيضا إجراءات ضد ‘الأسطول الشبح’ الذي ينقل النفط الإيراني على نحو غير قانوني إلى مشترين حول العالم”.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، ترمي العقوبات إلى زيادة الضغوط المالية على طهران و”الحد من قدرة النظام على جمع الإيرادات اللازمة لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة”، بحسب البيان. ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها إن “عقوبات اليوم تستهدف الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم”.

وتنص العقوبات على تجميد أصول، سواء مباشرة أو غير مباشرة، للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتّخذ مقرا في الولايات المتحدة، وكذلك المواطنين الأميركيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات. وهي تعوق التبادلات التجارية للشركات المستهدفة من خلال الحد من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الوزارة صنفت أيضاً 16 كياناً و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية. وفرضت الوزارة عقوبات على ستة كيانات اتهمتها بالضلوع في تجارة النفط الإيراني وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت إيران نحو مئتي صاروخ على إسرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في تموز/يوليو في عملية نُسبت إلى إسرائيل.

توقعات باستهداف عسكري إسرائيلي لمنشآت النفط الإيراني

وتوعدت إسرائيل بالرد، وقالت إنها تدرس خياراتها وتعتبر المنشآت النفطية الإيرانية هدفاً محتملاً. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن الرد على هجوم طهران سيكون “فتاكا ودقيقا ومفاجئا”. في الأثناء، تسعى واشنطن إلى الحد من نطاق الرد الإسرائيلي المرتقب تجنبا لاشتعال الشرق الأوسط برمته. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعارض الضربات التي قد تستهدف المنشآت النووية الإيرانية وينصح بعدم توجيه ضربات ضد البنية التحتية النفطية.

وقالت ثلاثة مصادر خليجية لوكالة رويترز إن دول الخليج تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية خشية تعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من الجماعات المتحالفة مع إيران إذا تصاعد الصراع.

وارتفعت صادرات النفط الإيرانية في عهد بايدن مع نجاح إيران في التهرب من العقوبات ومع تحول الصين إلى المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر، الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تخفض صادرات النفط الإيرانية من خلال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات المفروضة سابقا، على سبيل المثال، من خلال التصوير عبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة أكثر دقة للناقلات التي أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.

وأضافت أن الولايات المتحدة قد تضغط أيضا على دول مثل ماليزيا وسنغافورة والإمارات لدعم جهود إنفاذ العقوبات. لكن هذا النهج “سيتطلب ضغوطا دبلوماسية قوية على شريكين، ماليزيا والإمارات، اللتين تحجمان عن دعم الجهود لصالح إسرائيل”. وقالت إن فرض العقوبات بشكل أكثر صرامة من المرجح أن يتطلب استهداف الشركات الصينية التي تشحن الخام الإيراني، إذ تشتري الصين ما يقرب من 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية.

عقوبات أوروبية متوقعة

في السياق، توقع دبلوماسيان أوروبيان ومسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن يفرض التكتل، بعد غد الاثنين، عقوبات على أفراد ومنظمات بدعوى صلتهم بنقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا. وقال أحد الدبلوماسيين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة “رويترز”، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيوافقون على فرض عقوبات على 14 فرداً ومنظمة بسبب نقل الصواريخ إلى روسيا، منها شركات طيران وشركات أخرى.

ولم يحدد مسؤولو الاتحاد أسماء الشركات أو الأفراد المستهدفين بالعقوبات. وكان دبلوماسيون قالوا في وقت سابق إن الاتحاد يدرس إجراءات لتقييد عمل شركة الطيران الوطنية في طهران (إيران إير). وفي الشهر الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها تبادلت معلومات مخابراتية مع حلفائها تفيد بأن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. وفرضت واشنطن عقب ذلك على الفور عقوبات على سفن وشركات قالت إن لها دوراً في نقل الأسلحة.

منشآت النفط والغاز في إسرائيل … أهداف محتملة لصواريخ إيران

وقال الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق إنه تلقى “معلومات موثوقة” عن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا، واقترح مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل “مجموعة كبيرة من الإجراءات الحاسمة والموجهة” ضد إيران ردا على ذلك. وستكون حزمة العقوبات المقرر صدورها يوم الاثنين هي أولى نتائج هذا الاقتراح. وعادة ما يستغرق اتخاذ مثل هذه القرارات بعض الوقت نظرا إلى أن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة يجب أن يوافق على فرض العقوبات بالإجماع.

وفي أعقاب الاتهامات الأميركية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحكومة لم تنقل أي أسلحة إلى روسيا منذ توليه السلطة في أغسطس/آب.

وقال المسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ بوريل بأن إيران زودت روسيا “بصواريخ قصيرة المدى” يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 250 كيلومترا. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن عراقجي أكد أن الصواريخ لم تكن باليستية ولم يحدد موعد نقلها. وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن المناقشات بين دول الاتحاد مستمرة بشأن ما إذا كان سيصنف القوة العسكرية للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.